عالم أزهري لأئمة ليبيا: "أصول الفقه" هو الطريق لفهم النصوص الشرعية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد صلاح، رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهر، محاضرة تحت عنوان "مهمات علم الأصول والمقاصد" لأئمة وواعظات ليبيا.
تأتي المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب.
قال الدكتور محمد صلاح - الأستاذ بجامعة الأزهر: إن علم أصول الفقه هو علم الأدلة الموصلة للأحكام ومن خلاله يمكن للمجتهد أن يفهم الأحكام فهما سليما؛ لأن هذا العلم معني بدراسة النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة المطهرة.
أضاف أن النصوص تنقسم إلى قسمين: الأول نص قطعي الدلالة فلا يحتمل أكثر من وجه، والثاني نص ظني الدلالة يحتمل أكثر من وجه فقطعي الدلالة لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد بخلاف ظني الدلالة الذي يحتمل التأويل والاجتهاد.
وأضاف، أن علم أصول الفقه هو الطريق لفهم النصوص الظنية فهما سليما بلا إفراط ولا تفريط، وذكر صلاح نماذج لنصوص ظنية الدلالة وكيف كان يتعامل الصحابة والفقهاء معها، مبينا أن الاجتهاد موجود منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم تدوين علم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي والفقهاء العدول، كما بين أهمية علم أصول الفقه وهو ضبط استنباط الأحكام، التمييز بين ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح الاستدلال به، إلى جانب فهم دلالات النصوص.
في نهاية المحاضرة، أوصى الدكتور محمد صلاح الحاضرين بضرورة دراسة اللغة العربية من أجل فهم النصوص الدينية؛ لأن القرآن الكريم نزل بالعربية كما حثهم على قراءة كتب التراث خاصة كتب أصول الفقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح جامعة الأزهر محاضرة
إقرأ أيضاً:
"التشريعات المُجتَزأة" وأثرها والبُعد الكلي للمنظومة التشريعية
عيسى الغساني
يُعد التكامل التشريعي مبدأً متعارفًا عليه في الأنظمة القانونية الرشيدة؛ ذلك أن النظرة الكلية لمقاصد التشريع تمثل الأساس المُحرِّك لكل تطوير، أو تعديل، أو إلغاء لتشريع أو قانون، بيد أن الحفاظ على المفهوم الكلي للتشريع يقتضي أن تكون منهجية التعديل أو التشريع واضحة ومرسومة وتبدأ من القاعدة إلى أعلى الهرم، وتُبنى على التشارك لا التفرد.
ومن أخطر التحديات التي تواجه النظام القانوني في الدول ظاهرة "التشريعات المُجتزأة"، أي تلك القوانين أو اللوائح التي تُسنّ بمعزل عن تصور تشريعي شامل أو رؤية استراتيجية متكاملة. تأتي هذه التشريعات كردود أفعال لحالات معينة، أو بتأثير ضغط مصالح جزئية، مما يجعلها تفقد التناسق مع باقي البناء القانوني، وتُحدث تشويشًا في التطبيق وتضاربًا في التفسير.
والتشريع المُجتزأ هو نص قانوني يصدر لمعالجة جزئية ضيقة أو حالة طارئة دون أن يُنظر إلى علاقته بالنظام القانوني الكلي، أو أثره على المبادئ العامة الحاكمة للتشريع، أو حتى على التشريعات الموازية. وغالبًا ما تكون هذه النصوص مليئة بالثغرات، سطحية في منطقها، مشوشة في مرجعيتها، وغامضة في تطبيقها.
أما آثار التشريع المُجتزأ على المنظومة القانونية فتشمل:
تفكك البنية القانونية؛ حيث يؤدي تراكم النصوص المُجتزأة إلى تصادم في المفاهيم القانونية، واختلاف في المعايير والضوابط، مما يُربك القاضي والمشرّع والإداري على السواء. هشاشة العدالة؛ إذ تتولد حالة من غياب العدالة المتوازنة عندما تتعامل التشريعات مع الأعراض بدلًا من الأسباب، ومع الأفراد بدلًا من النظام، فيغيب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. تقييد الإصلاح الشامل؛ حيث تعرقل هذه التشريعات إمكانية الإصلاح الجذري، إذ تُحدث تعقيدات تجعل من تعديل النظام التشريعي كليًا مهمة شبه مستحيلة. انعدام الثقة المؤسسية؛ فحين يلاحظ المواطنون التناقض بين النصوص أو عدم انسجامها، يُصابون بحالة من انعدام الثقة في المؤسسات، ويرون القانون أداة لفرض السلطة لا لتحقيق العدالة.لكن.. كيف نُحقق البعد الكلي للتشريع؟ يمكن ذلك من خلال:
وضع سياسة تشريعية وطنية واضحة: ينبغي للدول أن تعتمد وثائق مرجعية تحدد المبادئ العليا للتشريع، والأهداف الاستراتيجية، والضوابط الدستورية والقيمية التي تحكم أي نص جديد. تعزيز دور المجالس التشريعية ومراكز الأبحاث: لا بد من تمكين المجالس البرلمانية والهيئات المختصة بالتشريع من أدوات التحليل والتقييم والمراجعة، لتفادي إصدار قوانين منفصلة عن السياق العام. اعتماد النهج التشاركي: التشريع ينبغي أن يكون ثمرة حوار مجتمعي ومهني واسع، يشمل القانونيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، بما يُكسب النص شرعية اجتماعية وفكرية. توحيد لغة التشريع: وذلك من خلال دليل صياغة تشريعية موحّد يضبط المصطلحات، والأسلوب، والتسلسل المنطقي، ويمنع التكرار والتناقض.وأخيرًا.. التشريعات المُجتزأة ليست فقط مشكلة قانونية؛ بل هي تجلٍ لاختلال في الرؤية السياسية، وانقطاع في النسق الفكري الحاكم للدولة. أما التشريع المتكامل، فهو تعبير عن وعي ناضج بالواقع، ورغبة في تأسيس دولة القانون لا دولة النصوص. ولن تتحقق السيادة القانونية إلا إذا أصبح التشريع جزءًا من رؤية كلية للعدالة والتنمية والهوية.
رابط مختصر
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر