نعم ما حصل كان إنجازا...ماذا عن فحيح الافعى؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أقرت الحكومة في اجتماعها أمس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، وهي أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته الى الصحافيين.
وقد توقف البعض "من المعارضين الدائمين" عند قول رئيس الحكومة إن ما حصل هو "انجاز وبطولة"، فأطلق حملة انتقادات ضد الحكومة ورئيسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أوساط حكومية معنية ردت على الانتقادات بالقول "ليس أسهل من الجلوس أمام الشاشة او الهاتف الخلوي وكتابة اي شيء، ليصبح في نظر صاحبه "حقيقة لا تراجع عنها"، كما ليس اسهل من التعاطي بسلبية مع كل القضايا وتوجيه الانتقادات الى من يكون في السلطة، لا لسبب الا لان المطلوب الا ينجح".
اضافت الأوساط " لم يبالغ رئيس الحكومة عندما قال ان ما تحقق هو انجاز وبطولة، لانه من يعرف الامكانات البشرية الحالية في وزارة المال تحديدا وفي سائر الوزارات والادارات، يستغرب حتما كيف ان عجلة الدولة لا تزال تتحرك. فبعدد قليل من الاشخاص تم انجاز مشروع قانون الموازنة، بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023. فما حصل هو فعلا انجاز".
وتتابع الاوساط الحكومية المعنية "أما لجهة قول رئيس الحكومة ان اقرار الموازنة هو عمل بطولي، فليس في الامر غرابة، لان رئيس الحكومة ينصف بهذا القول الحكومة التي واظبت على مدى ساعات في درس الموازنة ومختلف تفاصيلها، ولم تتوقف عند الحملات التي تشنها اطراف سياسية وحزبية، لاسباب لا علاقة لها بالموازنة او بكيفية تسيير عجلة الدولة".
وتضيف الأوساط "نعم، من حق رئيس الحكومة ان يقيّم ما انجزته حكومته رغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها للحفاظ على الدولة ومؤسساتها" لكي يتسلم الرئيس الجديد بعد انتخابه مهامه وتكون المؤسسات قائمة"، حسب تعبير رئيس الحكومة.
وتتابع الاوساط الحكومية المعنية بالقول "الحكومة قامت بعملها وانجزت والمطلوب من جميع المعنيين ومن المكونات الممثلة في مجلس النواب ملاقاة هذا الجهد بورشة حكومية نيابية مشتركة لاقرار كل مشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية الموجودة في المجلس، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف، اضافة الى ملف النازحين السوريين".
وذكّرت الاوساط بالدعوة المكررة لرئيس الحكومة الى جميع موظفي الإدارة العامة، "للعودة الى الإدارة لإعادة الواردات الى الإدارة التي من دونها لا يمكننا تحسين الوضع المعيشي، ونحن على استعداد لدراسة هذا الوضع معكم ونعرف تماماً الحاجات المعيشية المطلوبة، ولذا فسنكون يداً واحدة".
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول "كان أسهل على رئيس الحكومة الا يبادر، ويفعل اقل من الحد الادنى المطلوب في مرحلة تصريف الاعمال، وترك القوى السياسية المتناحرة في ما بينها ، والمتفقة فقط على التعاطي السلبي في كل شيء، "تقلّع شوكا بايديا"، لكنه آثر الاقدام والحفاظ على مقومات الدولة، عسى ان تكون مرحلة النهوض قريبة. والمطلوب من المتشدّقين على الشاشات لا سيما من مدّعي الاصلاح ان يخجلوا من انفسهم، لان اوراقهم باتت مكشوفة، وسواد قلوبهم اشبه بالعتمة التي سببتها خططهم الكهربائية الفاشلة.
نعم الحكومة انجزت وكان انجازها بطوليا. أما غيرها فجالس خلف الهاتف ينتظر موعد مداخلته عبر" زوم" ليرمي سمومه كفحيح الافعى".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
وجّه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عددًا من الأسئلة المهمة للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال السجيني: "أسأل الحكومة فيما يتعلق بالمادة الخامسة: هل أُجريت دراسة للأثر الاجتماعي المتعلق بمدة الخمس سنوات؟ والسؤال الثاني: هل هناك دراسة اقتصادية بشأن المادة السابعة وما يترتب عليها من التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية للفئات ذات الأولوية؟ هذا التشريع يحتاج إلى إعادة نظر".
وأضاف: "هل تم تقييم الأثر المحتمل لهذا القانون على التوزيع الديموغرافي؟ وهل أُعدّت دراسة قانونية لتطبيق نص المادة الثامنة، خصوصًا في ضوء أحكام المحكمة الدستورية؟ هذه الأسئلة كاشفة، وتحتاج إلى إجابات دقيقة".
وأوضح السجيني أن رد الحكومة جاء صريحًا، حيث أفادت بأنه لا توجد دراسات مرفقة بالمذكرة الإيضاحية للمشروع، وبناءً على ذلك، تم التوجيه من قِبل النواب بعقد جلسات استماع موسعة لمناقشة كل الأبعاد.
كما أشاد السجيني بموقف رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "أحيي رئيس الوزراء الذي أكد أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم هو اجتهاد من الحكومة، وأنها منفتحة تمامًا على الحوار والنقاش حوله".