الديون العالمية ترتفع إلى 235 تريليون دولار في 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تشكل الدول المتقدمة حوالي 65٪ من الدين العام العالمي، بينما تشكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة حوالي 35٪. وتتصدر الولايات المتحدة بأكبر حجم من الدين العام في العالم، يليها الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا.
أعلن صندق النقد الدولي ارتفاع أعباء الديون العالمية 200 تريليون دولار، في عام 2022، إلى 235 تريليون دولار، وظل أعلى من مستويات عام 2019 (قبل كورونا) بنسبة 9%.
وبحسب البيانات الصادرة عن الصندوق، مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي، بنهاية عام 2022، ببلوغها 117.5 تريليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه الدين العالمي 235 تريليون دولار.
زادت الصين الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريبًا في الولايات المتحدة.
وفي حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار، ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي.
وقبل الجائحة، كانت نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع لعقود من الزمن، وتضاعف الدين العام العالمي 3 مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يزيد قليلًا عن 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022.
وتضاعف الدين الخاص 3 مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يقرب من 144 تريليون دولار)، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
الدين العالمية آثار إيجابية وسلبيةيمكن أن يكون للدين العام العالمي آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد العالمي. ومن الآثار الإيجابية للدين العام أنه يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن استخدام الأموال المقترضة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والبحث والتطوير والتعليم. كما يمكن أن يساعد الدين العام في استقرار الاقتصاد، حيث يمكن استخدامه لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للدين العام أيضًا آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وتضخم الأسعار وانخفاض القدرة التنافسية. يمكن أن يؤدي الدين العام أيضًا إلى مشاكل مالية للحكومات، مثل عدم القدرة على سداد الديون.
يُعتبر الدين العام العالمي عمومًا أداة مفيدة للحكومات، ولكن من المهم استخدامه بحكمة. يجب على الحكومات أن تتأكد من أن الدين العام مبرمج بطريقة مستدامة يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول النامية الصين الولايات المتحدة الناتج المحلی الإجمالی العام العالمی تریلیون دولار الدین العالمی الدین العام یمکن أن العام ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تصاعد الدين العالمي بحلول 2029
أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي أبدى مرونة لافتة أمام الأزمات الأخيرة، متجاوزا التوقعات السابقة، مشيرة إلى أن التباطؤ المتوقع في النمو لعامي 2025 و2026 سيكون محدودا، وسط أداء قوي للاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أن السياسات المالية المتوازنة بالولايات المتحدة ساهمت في تفادي ركود وشيك، كما ساعد تحسن أداء الأسواق وتراجع القيود التجارية على دعم الانتعاش.
ووفقا لتقديرات الصندوق الأخيرة، تم رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.0% في 2025 و3.1% في 2026، ما يعكس تحسنا تدريجيا في ثقة المستثمرين، رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من تصاعد الدين العالمي، الذي من المتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، داعية الحكومات إلى التزام مالي مسؤول وزيادة الإنتاجية وبناء احتياطيات مالية استعدادا لأي أزمات مستقبلية.
كما شددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية، خاصة في آسيا وأفريقيا، لتعزيز النمو من خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدة أن تلك الإصلاحات قد ترفع الناتج المحلي للدول الأفريقية بأكثر من 10%.
واختتمت جورجيفا تصريحاتها بالتأكيد على أن «اللا يقين أصبح القاعدة»، وأن تعزيز المرونة والإصلاحات العميقة يظلان السبيل لتأمين مستقبل اقتصادي مستدام، مشيرة إلى استمرار دعم الصندوق الفني والمالي للدول الأعضاء.
اقرأ أيضاًالحكومة تستبعد الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي بعد نوفمبر 2026
صندوق النقد الدولي يكشف عن مستهدفات برنامجه مع مصر
تفاصيل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "