الديون العالمية ترتفع إلى 235 تريليون دولار في 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تشكل الدول المتقدمة حوالي 65٪ من الدين العام العالمي، بينما تشكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة حوالي 35٪. وتتصدر الولايات المتحدة بأكبر حجم من الدين العام في العالم، يليها الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا.
أعلن صندق النقد الدولي ارتفاع أعباء الديون العالمية 200 تريليون دولار، في عام 2022، إلى 235 تريليون دولار، وظل أعلى من مستويات عام 2019 (قبل كورونا) بنسبة 9%.
وبحسب البيانات الصادرة عن الصندوق، مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي، بنهاية عام 2022، ببلوغها 117.5 تريليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه الدين العالمي 235 تريليون دولار.
زادت الصين الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريبًا في الولايات المتحدة.
وفي حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار، ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي.
وقبل الجائحة، كانت نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع لعقود من الزمن، وتضاعف الدين العام العالمي 3 مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يزيد قليلًا عن 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022.
وتضاعف الدين الخاص 3 مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يقرب من 144 تريليون دولار)، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
الدين العالمية آثار إيجابية وسلبيةيمكن أن يكون للدين العام العالمي آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد العالمي. ومن الآثار الإيجابية للدين العام أنه يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن استخدام الأموال المقترضة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والبحث والتطوير والتعليم. كما يمكن أن يساعد الدين العام في استقرار الاقتصاد، حيث يمكن استخدامه لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للدين العام أيضًا آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وتضخم الأسعار وانخفاض القدرة التنافسية. يمكن أن يؤدي الدين العام أيضًا إلى مشاكل مالية للحكومات، مثل عدم القدرة على سداد الديون.
يُعتبر الدين العام العالمي عمومًا أداة مفيدة للحكومات، ولكن من المهم استخدامه بحكمة. يجب على الحكومات أن تتأكد من أن الدين العام مبرمج بطريقة مستدامة يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول النامية الصين الولايات المتحدة الناتج المحلی الإجمالی العام العالمی تریلیون دولار الدین العالمی الدین العام یمکن أن العام ا
إقرأ أيضاً:
عصام الدين جاد يكتب: المهرجانات.. صوت بلا فن
شهد العقد الأخير ظهور بعض الأصوات "غير الفنية" قدمت ما يعرف بـ"المهرجانات الغنائية"، يدرجونها تحت عنوان "الفن الشعبي"، لتعرض بأسلوب لا يرتقي ولا يمت لأصول الفن بأي صلة.
لقد أثرى الفني المصري التاريخ بأسماء بارزة أثرت في الوطن العربي بجمال فنهم الراقي والهادف، حتى وإن ظهرت بعض الشذرات الخارجة عن السياق، فقد كانت ضمن حدود المقبول والمسموح به.
وينصب حديثنا هنا على ما أصاب الغناء المصري من تدهور، لما يقدمه هؤلاء المؤدون - وبعضهم يفتقر إلى المقومات الفنية-، فيقدمون عروضًا وكلمات لا تليق بالذوق العام، ولا تعبر عن الثقافة الحقيقية والرقي والجمال الذي يتميز به الشعب المصري.
وقد يؤثر هذا سلبًا على سلوكيات النشء والشباب، لما يتضمنه من ألفاظ ومظاهر يتقمصها البعض، رغم مخالفتها للقيم المجتمعية.
ويستتبع هذا الأمر، وجوب توجيه اللوم لهؤلاء المؤدين على ما يصدر عنهم من مقاطع تنطوي على إسفاف وتلميحات مسيئة تخل بالحياء، وتزداد هذه التصرفات بتسويقهم هذه المواد ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم أن حرية الفن والإبداع حق دستوري مصون، فإن ما يقدَّم اليوم قد ألحق ضررًا بالغًا بالمجتمع، وأسهم في تشجيع بعض الفئات على تقليد هذه الأنماط ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يزيد من تفشي هذا الإسفاف.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل مجموعة عمل معنية بوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما، بهدف تطوير المحتوى الفني والإعلامي، والإسهام في تشكيل وعي مجتمعي متوازن يعكس الهوية الوطنية ويعزز القيم الإيجابية، مع التأكيد على حماية حرية التعبير والإبداع.
ويعكس هذا التوجه مدى اهتمام الدولة بضبط المشهد الفني، ليعكس الصورة الحقيقية لأحوال الشعب المصري، وتقديم فن يليق بتاريخ أمة عريقة.
وتأتي إشارتنا إلى هذا الموقف تأكيدًا على الحرص الشديد على الوعي المستقبلي للنشء والشباب.
وحديثنا عن "الغناء" لأنه يُعد أداة فعالة ومؤثرة في تشكيل هذا الوعي، ولا نقصد التضييق على حرية الفن والإبداع، بل ضبط ما يضر بالآخرين ويفسد الذوق العام.
ففي هذا يقول د. أحمد فتحي سرور: "الفن هو درجة راقية من التعبير، وله دور ثقافي وتربوي". (الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص – ص657).
وأكدت الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) حرية التعبير، لكنها قيدتها عندما تتعارض مع حقوق الآخرين، إذ نصت على ما يلي: "تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية:
1- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
2- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".
وفي ذلك ناقش الفيلسوف "جون ستيوارت ميل" حدود الحرية الفردية، وأكد أن "الحرية تتوقف عندما تضر بالآخرين".
إن ظهور هذا النوع من الغناء والأداء من قبل بعض "المؤدين" هو تصرف يضر بالمجتمع والآخرين ضررًا بالغًا.
ومن هنا، نثق في أن المجموعة المشكلة بقرار رئيس الوزراء من خلال دورها القومي العظيم ستكون لها رؤية لمعالجة هذه المظاهر، ونناشد السيد نقيب الموسيقيين بالسعي إلى ضبط المشهد الغنائي، حفاظًا على الذوق العام، باستخدام الأدوات القانونية المتاحة للنقابة، من إيقاف تصرفات المخالفين للأهداف السامية للغناء.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم