الديون العالمية ترتفع إلى 235 تريليون دولار في 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تشكل الدول المتقدمة حوالي 65٪ من الدين العام العالمي، بينما تشكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة حوالي 35٪. وتتصدر الولايات المتحدة بأكبر حجم من الدين العام في العالم، يليها الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا.
أعلن صندق النقد الدولي ارتفاع أعباء الديون العالمية 200 تريليون دولار، في عام 2022، إلى 235 تريليون دولار، وظل أعلى من مستويات عام 2019 (قبل كورونا) بنسبة 9%.
وبحسب البيانات الصادرة عن الصندوق، مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي، بنهاية عام 2022، ببلوغها 117.5 تريليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه الدين العالمي 235 تريليون دولار.
زادت الصين الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريبًا في الولايات المتحدة.
وفي حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار، ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي.
وقبل الجائحة، كانت نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع لعقود من الزمن، وتضاعف الدين العام العالمي 3 مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يزيد قليلًا عن 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022.
وتضاعف الدين الخاص 3 مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يقرب من 144 تريليون دولار)، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
الدين العالمية آثار إيجابية وسلبيةيمكن أن يكون للدين العام العالمي آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد العالمي. ومن الآثار الإيجابية للدين العام أنه يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن استخدام الأموال المقترضة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والبحث والتطوير والتعليم. كما يمكن أن يساعد الدين العام في استقرار الاقتصاد، حيث يمكن استخدامه لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للدين العام أيضًا آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وتضخم الأسعار وانخفاض القدرة التنافسية. يمكن أن يؤدي الدين العام أيضًا إلى مشاكل مالية للحكومات، مثل عدم القدرة على سداد الديون.
يُعتبر الدين العام العالمي عمومًا أداة مفيدة للحكومات، ولكن من المهم استخدامه بحكمة. يجب على الحكومات أن تتأكد من أن الدين العام مبرمج بطريقة مستدامة يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول النامية الصين الولايات المتحدة الناتج المحلی الإجمالی العام العالمی تریلیون دولار الدین العالمی الدین العام یمکن أن العام ا
إقرأ أيضاً:
الذهب العالمي يتحرك 100 دولار خلال أسبوع
انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولار للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.
وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.
استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.
شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.
نتيجة لهذا تراجعت مستويات الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 5 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي دفع الذهب إلى الارتفاع بسبب العلاقة العكسية بينه وبين والدولار الأمريكي.
انخفضت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف، وفقًا لتقرير ADP للتوظيف الصادر يوم الأربعاء، إلا أن انخفاض معدلات تسريح العمالة يشير إلى أن هذا الضعف قد لا يعكس الوضع الحقيقي لسوق العمل.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) بنسبة 0.3% في سبتمبر، مع تباطؤ الزيادة السنوية إلى 2.8% من 2.9% في أغسطس.
ساعدت هذه البيانات على توقع تحركات السياسة النقدية القادمة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع الأغلبية الآن أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لسعر الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وخفض الفائدة يقلل عوائد السندات الحكومية وبالتالي تنتقل الاستثمارات إلى أسواق الذهب.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية