وافقت الحكومة التايلاندية الجديدة، الأربعاء، على إجراء يمنح السياح الصينيين دخولا مؤقتا دون تأشيرة، ما يشير إلى أن انتعاش صناعة السياحة في البلاد يمثل أولوية اقتصادية قصوى.

وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 سبتمبر وحتى 29 فبراير من العام المقبل.

وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.

وأصبحت الصين منذ أكثر من عقد من الزمن مصدرا رئيسيا للسياح إلى تايلاند، حيث بلغ عدد الزوار ما يقرب من 11 مليون زائر في عام 2019، وهو ما يمثل 27.6 بالمئة من إجمالي الوافدين في العام السابق لتدمير جائحة فيروس كورونا لسوق السياحة.

واقترحت الحكومة هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.

وأفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتراجع اقتصاد تايلاند خلال الجائحة حيث انهارت صناعة السياحة الضخمة فعليا.

واستقبلت البلاد حوالي 40 مليون زائر دولي في عام 2019، وقدرت الحكومة إيراداتها بنحو 1.9 تريليون بات (53.2 مليار دولار)، وهو مبلغ انخفض بأكثر من 99 بالمئة في عام 2021، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والرياضة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين تايلاند تايلاند الصين سياحة السياحة الصين تايلاند

إقرأ أيضاً:

61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.

وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه.

من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيه» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية.

ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع «15%».

اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو

عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • تراجع السياحة بالولايات المتحدة وتوقعات بخسارة 29 مليار دولار هذا العام
  • قطر تؤكد أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في فلسطين تزيد من تقويض حل الدولتين
  • وكالة بيت مال القدس تخصص 2.2 مليون دولار لدعم الفلسطينيين
  • بلدنا القطرية تستثمر 250 مليون دولار في صناعة الأغذية بسوريا
  • بالأرقام: الكشف عن أعداد زوار الأردن وإيرادات القطاع السياحي
  • التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب
  • جمال شعبان: من يمتلك الغذاء والدواء يكون صاحب قرار
  • 61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • نائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومة
  • "أبطال أبوظبي" يسجل 672 مليون درهم لدعم المشاريع الصغيرة