خبير اقتصادي: مصر دخلت مجال الطاقة النووية من أوسع الأبواب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، بمثابة رسالة مفادها مضي الدولة المصرية في تعزيز جهودها بمختلف القطاعات، خاصة وأن الطاقة النووية تعد من أكثر المجالات التي تحافظ على البيئة وتقضى على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الطاقة النووية تسهم فى خفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووى، إضافة إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
وأكد أن الاتفاقية تعني مزيد من الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي، وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المفاعلات النووية تعتبر مستقبل الطاقة القادم في مصر، نظرا إلى العديد من المميزات النسبية، التي تجعلها في مرتبة متقدمة عن مصادر الطاقة التقليدية، التي بدأت كل دول العالم تقليل الاعتماد عليها، لما لها من أضرار سلبية على البيئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء منها، وقصر العمر الافتراضي لها.
وأكد أن مشروعات الطاقة النووية تحفز النمو الاقتصادي ويعيد الأموال المستثمرة فيها إلى ميزانية الدولة، حتى في مرحلة البناء، إضافة لجذب الاستثمارات في تطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة للطاقة والمساهمة فى تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات المحلية وحركة النقل، فضلا عن التأثير الإيجابي لتلك المشروعات على سوق العمل، متابعا: «مصر دخلت مجال الطاقة النووية من أوسع الأبواب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر الطاقة النووية الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات حرب طهران وتل أبيب
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على إصدار مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، وتضم في عضويتها رئيس البنك المركزي والعديد من الوزراء وممثلي الهيئات، الهدف منها الاستعداد لأي مستجدات طارئة جراء هذه الحرب خاصة لو استمرت لفترة، موضحا أن اللجنة تهدف لبحث التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب ومدى تأثيرها على الوضع الداخلي، خاصة وأنها إذا استمرت ستتسبب في اضطراب سلاسل التوريد عالميا وارتفاع في أسعار النفط والغاز والحبوب وغيرها بالتزامن مع التهديد بغلق مضيق هرمز ومضيق باب المندب اللذان يمثلان شريانا كبيرا لمرور ما يقارب من نصف صادرات البترول والغاز الطبيعي والحبوب .
وأشاد غراب، بتشكيل الحكومة هذه اللجنة والتي تعد أمرا استباقيا استعدادا لأي تطورات تحدث لمواجهتها والبحث عن بدائل لتوفير الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والسلع الاستراتيجية وخامات الإنتاج، خاصة إذا استمرت الحرب وأثرت على سلاسل التوريد العالمية، بالرغم من أن مصر لديها احتياطي كبير من السلع الضرورية الاستراتيجية يكفي لشهور طويلة وهو من سياسات الدولة المصرية منذ سنوات مضت بتوفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية لمواجهة أي تحديات أو أزمات طارئة عالميا أو إقليميا، مضيفا أنه منذ بدء الحرب بين طهران وتل أبيب وقد قفزت أسعار النفط والغاز وهناك توقعات تشير إلى أنها في تزايد إذا استمرت الحرب بينهما .
وأكد غراب، أن الدولة المصرية بدأت سريعا بالفعل في البحث عن بدائل لواردات الغاز الطبيعي بعد انقطاعه من أحد دول الشرق، وتعمل على توفير البترول والغاز الطبيعي حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري بتلك الأوضاع، مضيفا أن ارتفاع النفط والغاز عالميا بالطبع سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية العالمية ومن بينها مصر، لأنه سيسهم في رفع أسعار الطاقة والشحن والنقل وبالتالي سيؤثر على الأسعار ويشكل ضغوطا تضخمية عالمية، مضيفا أن استمرار الحرب أيضا تؤثر على حركة رؤوس الأموال والسياحة بالشرق الأوسط، وتراجع سلاسل الإمداد ما يؤثر على حركة التجارة العالمية، مضيفا أن الحكومة المصرية استعدت بالفعل لتوفير الغاز الطبيعي بالاتفاق على 4 شحنات جديدة وفقا للبيانات وسيتم استقبالها خلال الأسبوعين المقبلين" لتوفير الناقص من الغاز، إضافة لاستباق مصر على إجراء تعاقدات مبكرة قبل ارتفاع الأسعار لتوفير منتجات البترول والغاز الطبيعي .