عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني جلسة مباحثات مشتركة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه حاليا على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلي جمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال المباحثات مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين لتفعيل الشراكة التنموية في كافة المجالات، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وأكد الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا محط الاهتمام المشترك، وذلك في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة الصداقة.

وخلال اللقاء قال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي “ يسعدني ان أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله” إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتمنيات سموه لجمهورية الصين وشعبها الصديق بدوام الرقي في شتى المجالات.

وأكد معاليه ان العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي وصلت الي مستوى متقدم ، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، لاسيما في هذه المرحلة التي تتعدد فيها الأزمات الدولية والتي تتطلب تحقيق مزيد من التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق أكد معاليه أهمية لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الصينية وضرورة تكثيف التواصل في إطارها.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا وتقدما متناميا، وهناك فرص واعدة لمزيد من تنميتها. وقال “ في العام 2024 سيحتفل بلدانا بمرور 40 عاماً على بدء العلاقات الرسمية بينهما والتي اتسمت بطابعها المتميز على مستوى المنطقة انطلاقا من حرصهما على استدامة العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل وتحقيق مصالحهما الوطنية المشتركة من جهة، وانطلاقا من تقارب الرؤى بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من جهة أخرى”.

وثمن معاليه المواقف التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية تجاه تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات، ومن ذلك دعم موقف الإمارات في الانضمام الى مجموعة “بريكس”.

وأشار معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى أن الإمارات والصين نشأت بينهما علاقة ذات طبيعة خاصة حتى بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2012، فكانت من أولى العلاقات الاستراتيجية التي أسست لها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. وليس غريبا في هذا السياق أن تكون الإمارات هي المحطة الأولى التي زارها فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بعد انتخابه وذلك في عام عام 2018.

وقدم معالي صقر غباش دعوه لمعالي تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للحضور والمشاركة في المؤتمر البرلماني الخاص بمؤتمر “COP28” الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل.

وأشار معاليه الي أن لدي دولة الامارات وجمهورية الصين الرغبة الصادقة في الوصول إلى حلول عملية لتقليل والحد من تداعيات التغير المناخي ، وفي مساعدة الدول النامية على الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جانبه نقل معالي تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأعرب عن تقديره الكبير لحسن الضيافة والاستقبال الذي لقيهما خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى دولة الامارات.

وأكد أن العلاقات البرلمانية بين الإمارات والصين تتطور بشكل يواكب الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيرًا الى الحرص على تعزيز التواصل لخدمة مصالح شعبي البلدين، والتطلع إلى التنسيق والتعاون والتشاور في المحافل البرلمانية الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة.

وهنأ دولة الإمارات على انضمامها إلى مجموعة بريكس، مؤكدًا أن دولة الإمارات شريك استراتيجي شامل ومهم لجمهورية الصين، وقد تطورت العلاقات الثنائية وأصبحت تتقدم بشكل ملحوظ ومتنامي، مشيدا بالتقدم والتطور الذي تشهده دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

حضر جلسة المباحثات معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة كل من الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة سلطان بن أحمد القاسمي يشيد بتطور أداء جامعة الشارقة جامعتا «الإمارات» و«ماكجيل» تُعلنان الفائزين في الدورة الأولى من «المنح البحثية المشتركة»

وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.

كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.

الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.

ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.

مقالات مشابهة

  • حاكم مصرف سوريا المركزي يبحث مع السفير القطري بدمشق تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
  • رئيس الدولة ورئيس الوزراء الكندي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والقضايا المشتركة
  • محمد بن زايد ورئيس الوزراء الكندي يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يبحث مع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال متين غوراك والوفد المرافق له في دمشق، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويعزز التعاون الدفاعي بين الجيشين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية
  • «الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
  • سفير الإمارات ووزير التعليم الصربي يبحثان تعزيز العلاقات
  • وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي الصومالي تعزيز العلاقات بين البلدين
  • علي النعيمي ومسؤول هنــدي يبحثــان العلاقــات
  • الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية