نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل ‏على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود ‏محليا‎.

وقالت الوكالة إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير ‏منتجات النفط إلى ‏‎250 ‎دولارا للطن‎.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر أن هذه الرسوم ستجري إعادة ‏دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد ‏منتجات النفط إلى السوق المحلية‎.

ويرجع العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط ‏عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية ‏وتراجع قيمة الروبل منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير شباط ‏‎2022 ‎الذي رفع ‏تكاليف الاقتراض‎.

وقالت مصادر بالسوق لرويترز في أواخر أغسطس آب إن الموقف ربما يتفاقم في ‏الأشهر المقبلة‎.‎

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

البرلمان.. قوانين معلقة ونواب منشغلون بالدعاية والنشاط الفيسبوكي

21 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يواصل مجلس النواب العراقي عطلته التشريعية الممتدة حتى التاسع من تموز 2025، فيما تتفاقم الانتقادات الموجهة للنواب بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم التشريعية والرقابية مقابل رواتب وامتيازات ضخمة.

وتثير هذه الظاهرة استياءً شعبيًا واسعًا، إذ يتقاضى النواب مبالغ تصل إلى 12 مليون دينار شهريًا (نحو 9200 دولار)، إلى جانب مزايا تشمل سيارات وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم لمدة عشر سنوات، في وقت يعاني فيه العراق من ارتفاع معدل الفقر إلى 25% والبطالة إلى 42% في بعض المحافظات.

ويعكس هذا الواقع حالة شلل مؤسسي يضرب البرلمان، حيث أرجأت اللجنة القانونية البرلمانية في 18 أيار 2025 مناقشة قوانين حيوية مثل النفط والغاز، والموازنة العامة، والحشد الشعبي إلى الدورة المقبلة بسبب خلافات سياسية.

ويؤكد نواب مستقلون أن غياب النصاب القانوني نتيجة تغيب النواب يعيق إقرار هذه القوانين، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ويبرز قانون النفط والغاز كمثال صارخ، إذ يظل معلقًا منذ سنوات بسبب التوترات بين بغداد وإقليم كردستان، رغم مساهمة النفط بنحو 85-90% من إيرادات العراق.

ويسلط الضوء على هذا التقاعس انتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث وصف ناشطون النواب بـ”صناع المحتوى” بدلًا من المشرعين، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك مئات المنشورات الإعلامية دون تقديم استجواب واحد لمسؤول فاسد أو اقتراح قانون جديد.

ويستحضر التاريخ القريب أزمة مشابهة عام 2022، عندما ظل البرلمان معطلًا 74 يومًا بعد جلساته الأولى في كانون الثاني، نتيجة فشل الكتل في التوافق على تشكيل الحكومة، مما كلف خزينة الدولة 24 مليار دينار دون إنجاز تشريعي يذكر.

وتكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث يعمد النواب إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بدلًا من خدمة المصلحة العامة.

ويطالب مراقبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لكسر جمود العملية التشريعية.  أداء البرلمان الكردستان.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق يوقع عقدا مع "غازبروم" الروسية لرفع معدلات إنتاج النفط والغاز في حقل بدرة
  • العراق يوقع عقدا مع غازبروم الروسية لرفع معدلات انتاج النفط في حقل بدرة
  • اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الاحتلال تخلف جرحى في مدينة تعز وأبين
  • بدور البراهيم تثير الجدل بسبب تعليقها على رائحة موظفة .. فيديو
  • البرلمان.. قوانين معلقة ونواب منشغلون بالدعاية والنشاط الفيسبوكي
  • الدفاع الروسية: أسطول المحيط الهادئ يحمي مصالح روسيا في نصف المياه العالمية
  • اضواء على المنبر الدوري السادس والعشرون لوكالة السودان للأنباء حول المساعدات الإنسانية
  • روسيا تنقذ السودان في استعادة مفقودات مهمة بسبب الحرب
  • الاتحاد الأوروبي يقر رسميًا حزمة عقوبات جديدة على روسيا
  • الذهب والنفط يتراجعان وسط ترقب مفاوضات روسيا وأوكرانيا وأميركا وإيران