تشهد مبادرة سيارات المصريين بالخارج اهتماما كبيرا من الموطنين، بعد إعلان مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج.

تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات

ووفقًا لما نشرته وزارة المالية في بيان سابق، فإن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة العمل لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين، مؤكدا أنّ الوزارة ملتزمة بسداد ودائع المصريين في الخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزام على الخزانة العامة».

في المقابل تستعد مصلحة الجمارك، حاليًا لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، وذلك عن طريق مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية لإنجاز الموافقات الاستيرادية.

شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج

 قالت وزارة الهجرة، إن من أهم شروط المبادرة ألا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير، يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث، وسداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات. 

إقامة سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وتابعت الوزارة، يجب وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات، واستيفاء كل إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، ويجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، وأن يسدد المستفيد من مبادرة المصريين بالخارج المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية. 

 وأشارت إلى أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.

 

 

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين سيارات المصريين المالية وزارة المالية الهجرة وزارة الهجرة مبادرة سیارات المصریین بالخارج من مبادرة فی الخارج

إقرأ أيضاً:

استشاري تطوير المشروعات: قرار حظر استيراد السكر سيزيد من قوة الصناعة الوطنية

أكد أحمد سمير العدل، استشاري تطوير المشروعات، أن الدولة اتخذت قرارات هامة من أجل حماية صناعة السكر، والصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن شركات السكر المصرية بها خبرات كبيرة متراكمة وتواجه تحديات كبيرة.

وقال العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قرار حظر استيراد السكر سيزيد من قوة الصناعة الوطنية، مؤكدا أن حظر استيراد السكر قرار هام انتظرناه طويلا ونشيد به.

وتابع استشاري تطوير المشروعات، أن القرار يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج، موضحاً أن الحظر يقتصر على السكر المكرّر المخصص للاستهلاك المنزلي، بينما يظل استيراد السكر الخام مسموحًا لدعم عمليات التكرير داخل المصانع المحلية دون تعطّل.

طباعة شارك صناعة السكر الصناعات الوطنية شركات السكر تحديات ستيراد السكر

مقالات مشابهة

  • أمانة الرياض تعلن تفاصيل مبادرة التطوع التي ستنطلق الاثنين القادم
  • معايير دقيقة.. القومي للمرأة يكشف تفاصيل مبادرة ملهمات عربيات
  • محمولا على الأعناق.. استقبال اسطوري لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة
  • حسن خليل: نرفض الخطاب الطائفي وندعو للاستفادة من مناخات زيارة البابا
  • تأجيل حفل الفنان تووليت بالأرينا.. التذاكر سارية في الموعد الجديد
  • وزارة الخارجية تناشد الجاليات المصرية في الخارج بأهمية مراعاة قوانين الدول الخاصة بنشر فيديوهات
  • الخارجية توجه رسالة للمصريين في الخارج بشأن نشر الفيديوهات على مواقع التواصل
  • استشاري تطوير المشروعات: قرار حظر استيراد السكر سيزيد من قوة الصناعة الوطنية
  • شوبير يكشف تفاصيل أزمة عدم إقامة نهائي كأس ليبيا في القاهرة
  • دعماً للمنتج المحلي.. سوريا توقف استيراد بعض المنتجات