عقيلة يتفقد درنة والقبة لمتابعة جهود إغاثة ضحايا الفيضانات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تفقد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” صباح اليوم السبت، رفقة عضو مجلس النواب “أبوبكر الغزالي” مدينة درنة للاطلاع على حجم الأضرار التى لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التى اجتاحتها ، و تقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة.
واجتمع رئيس مجلس النواب خلال جولته بالمدينة مع عميد بلدية درنة المكلف وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية وتم مناقشة المتطلبات اللازمة للبلدية، مؤكدًا حرصه على توفير كل ما يلزم لبلدية درنة لمواجهة الكارثة وتوفير المتطلبات الضرورية للمدينة والمناطق المجاورة لها.
وقال عبدالله بليحق الناطق باسم المجلس، إن عقيلة صالح قام بجولة تفقدية في مدينة القبة، للاطلاع على أوضاع النازحين من مدينة درنة، ومتابعة احتياجاتهم، والوقوف على سير العمل في أماكن تجميع الإغاثة، وكذلك تفقد الأماكن المخصصة للنازحين داخل المدينة ، والاطلاع على ظروفهم المعيشية، واحتياجاتهم الأساسية، ووجه بتوفير الدعم اللازم لهم ، و قام بزيارة لمستشفى القبة، و اطلع على أوضاع المصابين متمنياً الشفاء العاجل لهم ، مشيداً بالجهود المبذولة في مراكز توزيع المساعدات على النازحين، ووجه بتوفير المزيد من الدعم اللازم لاستمرار عمل هذه المراكز .
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن التعديل المقترح للقانون سيُطبق لفترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، بما يسمح بتوفيق الأوضاع تدريجيًا بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن هناك توجهًا لتطبيق زيادات إيجارية تدريجية وفقًا لعُمر العقار.
وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف التعديل هو تحفيز الملاك على صيانة وحداتهم السكنية، وهو ما يُعد التزامًا قانونيًا قائمًا بالفعل، مؤكدًا أن غياب الصيانة للمباني الخاضعة للقانون القديم أدى إلى تدهور حالتها ووصول بعضها إلى حد الخطورة والانهيار.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية