«الأشغال»: ترسية 16 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 32 مليون خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال بأنه تمت ترسية 16 مشروعاً -خلال شهر أغسطس الماضي في مختلف القطاعات- من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، بلغت تكلفتها الإجمالية 32,079,666 دينار بحريني.
كما تم طرح مناقصة 22 مشروعاً شملت مختلف قطاعات الوزارة وهي: قطاع الطرق والصرف الصحي وقطاع البناء والصيانة، وبتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 22,254,042 دينار بحريني.
وأوضح وكيل الأشغال أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات العامة والارتقاء بالبنية التحتية في مختلف محافظات المملكة، بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة.
وأشار إلى أن المشاريع التي تمت ترسيتها والتي شملت قطاعات الوزارة المختلفة، تمثلت في ترسية 7 مشاريع لقطاع الطرق وبتكلفة بلغت 26,928,678 دينار بحريني، من أبرزها: إنشاء الطرق المؤدية إلى مشروع شرق سترة الاسكاني (المرحلة الأولى)، تطوير شارع ريا (المرحلة الأولى- ب)، مشروع تطوير شارع المحزورة وشارع 37 - المرحلة الثانية.
وتأتي مشاريع تطوير الطرق ضمن مبادرات الوزارة لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات المرورية وتحسين مستوى السلامة المرورية.
ولفت الوكيل إلى أنه تمت ترسية مشروعين لقطاع الصرف الصحي، وهما: توصيل شبكة الصرف الصحي بمجمع 246في منطقة عراد، ومشروع انشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 1034في منطقة المالكية - المرحلة الثالثة، وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود الوزارة في توفير بيئة صحية وسليمة للمواطنين والمقيمين وتوسعة دائرة المستفيدين من هذه الخدمة الحيوية.
وبين أنه تمت ترسية 4 مشاريع من مشاريع قطاع المباني والصيانة بلغت تكلفتها التقديرية 775,370 دينار بحريني، كان أبرزها: مشروع أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة خولة الثانوية للبنات، الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية والتي تتضمن الأعمال المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية بالإضافة إلى أعمال دفان البحر والفضاءات المفتوحة والحدائق.
كما تمت ترسية 3 مناقصات ضمن قطاع الخدمات الفنية بتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 152,174 دينار بحريني.
وفي ذات السياق، أوضح وكيل وزارة الأشغال أنه تم طرح 23 مناقصة خلال شهر أغسطس الماضي، شملت مختلف قطاعات الوزارة، حيث تم طرح 9 مناقصات لعدد من مشاريع قطاع الطرق ومن أبرزها: مشروع الطريق الرابط بين شارع ولي العهد والطريق الشرياني الغربي، مشروع إعادة تأهيل شارع الغوص من شارع 11 إلى جسر الشيخ حمد – لكلا الاتجاهين، وإعادة تأهيل شارع 13 توبلي (من شارع الشيخ عيسى بن سلمان الى شارع 23، كلا الاتجاهين).
كما تم طرح 9 مناقصات لمشاريع لقطاع الصرف الصحي ومن أبرزها: مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في اللوزي (مجمع 1016) ومدينة حمد (مجمع 1203)، مشروع مخطط شبكة الصرف الصحي بسترة - مجمع 603، الخدمات الاستشارية لتصميم شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة في منطقة المزرع الصناعية ومنطقة اللحسي الصناعية.
وفيما يتعلق بقطاع المباني والصيانة، أوضح الشيخ مشعل إلى أنه تم طرح 4 مناقصات، من أبرزها: أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة أم سلمة الإعدادية للبنات ومدرسة عراد الإعدادية للبنات، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة النور الثانوية للبنات ومدرسة النويدرات الإبتدائية للبنات.
الجدير بالذكر أن وزارة الأشغال مستمرة في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين بما يحقق الأهداف المنشودة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا شبکة الصرف الصحی دینار بحرینی من أبرزها أنه تم
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي اليوم
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و تواصل اللجنة خلال اجتماعها غدا مشروع القانون من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون.