مشروعات متطورة ومرونة تمويلية.. 2.9 مليار دولار إيرادات”روشن” العقارية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
حققت شركة روشن للتطوير العقاري، المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة، إنجازات ملموسة في قطاع العقارات منذ إنشائها قبل 18 شهراً. ، حيث بلغ إجمالي إيرادات مبيعاتها العقارية ما بين 10 و11 مليار ريال، ما يعادل بين 2.7 و2.9 مليار دولار ، تمثل هذه الإنجازات نمواً ملحوظاً في فترة زمنية قصيرة جداً.
ومن المقرر أن تستمر الشركة في تعزيز تواجدها في سوق العقارات، حيث تخطط لتسليم حوالي 7 آلاف وحدة سكنية إلى المشترين بحلول نهاية العام الحالي 2023م.
وأكد الرئيس التنفيذي ديفيد غروفر أن الشركة تعتمد في عملية التمويل خلال الفترة الحالية على إيرادات بيع العقارات التي تطرحها في السوق ، مشيرا إلى أن الشركات التطويرية عادة ما تعتمد على الطرح العام الأولي وخلق القيمة والخيارات الاستثمارية الأخرى المستقبلية.
وما يتعلق بالمدى القصير، أشار إلى أنهم يعتمدون على جمع التمويل من خلال بيع وحدات الإسكان، ما يعكس استراتيجية تمويل مرنة تتيح للشركة تحقيق استدامة واستمرارية في نشاطها.
وحسب غروفر، تمتلك شركة روشن للتطوير العقاري حالياً مساحة تقدر بنحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وتركز الشركة جهودها على تطوير مشروعات ضخمة في مختلف المناطق، وخصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة ، وتعكس هذه الاستثمارات الكبيرة التزام “روشن” بتطوير وتحسين البنية التحتية والعقارات في المملكة، وتسهم في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.
وخلال معرض سيتي سكيب الدولي” الذي أُقيم في الرياض الأسبوع الماضي، أعلنت روشن إطلاق مشروع “وارفة” الذي يمتد على مساحة تبلغ 1.4 مليون متر مربع. كما يتضمن هذا المشروع بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية لاستيعاب حوالي 13 ألف نسمة، بالإضافة إلى وجود مراكز تجارية وخدمية متعددة.
ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إطلاق مشروع “مرافي” بشمال جدة، والذي يُعتبر مشروعا تطويريا عملاقًا يتضمن بناء قناة مائية بطول 11 كيلومترًا وتطوير واجهة مائية حيث تقام بنية تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية، ويمكن استيعاب حوالي 130 ألف نسمة في هذه المنطقة الحديثة والمتقدمة.
وتراعي شركة روشن للتطوير العقاري توازن العرض والطلب في سوق العقارات، مما يعكس التزامها بالاستدامة والتحليل الدقيق للاحتياجات العقارية ، وتقديم مشروعات عقارية متوازنة ومستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا ويعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأضاف أن ليبيا رغم كونها دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية.
وبين أن فاتورة دعم الطاقة “الوقود والكهرباء” بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي.
وأشار إلى وجود قفزة في واردات الوقود من 3 مليارات دولار سنويًا قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.
ونوه بأن الدعم وسيلة غير عادلة للتوزيع لأنه يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، موضحا أن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على التهريب إلى الدول المجاورة ويُقدّر المُهَرَّبُ بنسبة تصل إلى 30% من الوقود المستورد.
وشدد على أن غياب وجود حكومة موحدة ووجود الجماعات المسلحة المستفيدة من التهريب يعرقل أي إصلاح جاد.
وأكد ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب.
وذكر أنه يجب رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ومنع التهريب.
واقترح صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين للتخفيف من آثار رفع الأسعار ما يعادل 217 دينارا للشخص تصل إلى 509 دنانير في السنة الخامسة.
وشدد على أن الإصلاح سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة يمكن توجيهها للتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
الوسومليبيا