الجامعات الأهلية تقدم شهادات مزدوجة في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تعد الشهادات المزدوجة عنصر جاذب للطلاب في مصر والعالم حيث يحصل الطالب عند تخرجه على شهادة مزدوجة بين جامعتي مصرية وأخرى أجنبية وتعد على رأس الجامعات التي تقدم هذه الشهادات هي الشهادات المزدوجة.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك اهتمام كبير من الوزارة بالاستثمار في التعليم العالي، حيث أن قد تم التوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإتاحة التعليم العالي، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، حيث إنه من المتوقع أن تصل أعداد الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي إلى 5.
وأوضح المصدر لصدى البلد أنه جار استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل، وطبيعة المحيط الجغرافى لهذه الجامعات، مع التوسع في عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا، ومنح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وكان قد الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة قامت باستقبال أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة وذلك بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في العديد من التخصصات والبرامج الدراسية، مشيرا الى انه قد بدأت الدراسة به بـ 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى في العام الجامعي الماضي 2022 - 2023.
وأشار الشناوي أن هذه الشهادات المزدوجة تأتي في العديد من مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، حيث تضم برامج (هندسة البرمجيات، وهندسة كهربائية، وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، مشيرا إلى أنه يتم إضافة برامج أخرى متطورة في عدد من مجالات الفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإعلام، والعلوم في المستقبل القريب، حيث أن الهدف هو طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت.
وأكد أن الشناوي أن هناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة الجلالة للطالب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المُقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لافتًا إلى وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس ٠ الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.
وأضاف أن جامعة الجلالة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المُتبادل بين الطرفين، وتطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمُختصين في شتى المجالات، وإقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف التعاون في البرامج الأكاديمية المُشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشروعات تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بهدف توفير منح دراسية في عدة مجالات دراسية للطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی بروتوکول تعاون تعاون مع جامعة
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي