محافظ سوهاج يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، وذلك في ختام جولته الرعوية لصعيد مصر بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج.
ويأتي ذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل الأمن الوطني بسوهاج، والقس عماد شوقي راعي الطائفة الإنجيلية بسوهاج.
ورحب محافظ سوهاج بالدكتور القس أندريه زكى والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تملؤها مشاعر المحبة والوطنية الصادقة، وقال رئيس الإنجيلية خلال الزيارة: إن "ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة يستحق الإشادة، كما نسعد في زيارة محافظة سوهاج بأجواء المحبة الصادقة بين المصريين، موجها الشكر للمحافظ على الجهد المبذول والدعم الدائم للطائفة الإنجيلية بسوهاج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج المنيا أسيوط محافظ سوهاج IMG 20230920
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.