عمال القطاع العام اليونانى يضربون عن العمل احتجاجا على تغييرات قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أضرب عمال القطاع العام اليوناني، بما فى ذلك المعلمون والأطباء وموظفو النقل، عن وظائفهم اليوم /الخميس/ احتجاجا على تغييرات قانون العمل فى خطط الحكومة المحافظة بعد أشهر من إعادة انتخابها.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكدت أن الإصلاح الشامل سيقضى على العمل غير المعلن عنه ويعزز التوظيف بشكل عام، لكن المعارضة تقول إنه اعتداء على حقوق العمال وسيخلق "ظروفا همجية".
وتعمل القطارات والحافلات بساعات مخفضة خلال الإضراب الذى يستمر يوما واحدا على مستوى البلاد والذى دعا إليه أكبر اتحاد للقطاع العام فى اليونان "أديدي" فيما عملت مستشفيات الدولة على طاقم الطوارئ وأغلقت العديد من المدارس أبوابها.
ويعد هذا الإضراب هو الأول ضد حكومة ميتسوتاكيس منذ إعادة انتخابه فى يونيو الماضى فيما سيسمح مشروع القانون للموظفين بدوام كامل بالحصول على وظيفة ثانية بدوام جزئى والعمل لمدة تصل إلى 13 ساعة يوميًا ما لم تنطبق شروط معينة مثل تضارب المصالح كما أنه يمكّن أصحاب العمل من تنفيذ أسبوع عمل مدته ستة أيام إذا لزم الأمر.
وبموجب مشروع القانون، يمكن فصل الموظف خلال السنة الأولى من العمل دون إنذار أو أجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وقال مشرعون من حزب المعارضة الرئيسي، حزب سيريزا اليسارى الذى من المتوقع أن ينتخب زعيما جديدا يوم الأحد المقبل، فى وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة تدفع "بأجندة سرية" ضد العمال.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظة عراقية تلغي احتفالات عيد الأضحى احتجاجاً على وقف الرواتب
خاص
أعلنت محافظة السليمانية، إحدى محافظات إقليم كردستان العراق، إلغاء كافة مظاهر الاحتفال الرسمية بعيد الأضحى لهذا العام، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على توقف صرف رواتب موظفي القطاع العام من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.
وجاء في بيان رسمي صدر عن المحافظة يوم الخميس، أن القرار يمثل موقفاً واضحاً ضد “الظلم وقطع الأرزاق”، مؤكداً في الوقت ذاته أن مؤسسات الدولة المحلية ستواصل عملها خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية، منتصف مايو الماضي، تعليق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مبررة ذلك بتجاوز الإقليم لنسبته المحددة في قانون الموازنة، والتي تبلغ 12.67%.
القرار أثار موجة من الاستياء داخل الإقليم، حيث وصفته قوى سياسية كردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأنه “إجراء سياسي بحت”، ولوّحت بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الانسحاب من العملية السياسية الاتحادية.
وتزامن قرار وقف التمويل مع توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات استراتيجية مع شركات أمريكية لتطوير قطاعات الغاز والبنية التحتية في محافظة السليمانية، من دون تنسيق مسبق مع بغداد، وهو ما اعتبره مراقبون السبب الحقيقي وراء الأزمة، في رسالة واضحة من الحكومة الاتحادية برفض أي خطوات اقتصادية أحادية الجانب.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات