يمانيون في موكب ثورة 26 سبتمبر 1962م .. اللواء عبد اللطيف ضيف الله والأستاذ أحمد بركات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يعد اللواء عبد اللطيف ضيف الله والأستاذ احمد قايد بركات من الأبطال الثائرين ضد الحكم الامامي خلال ثورة 26 سبتمبر 1962م الخالدة والتي قضت على عصور الظلم والانحطاط للنظام الأمامي الكهنوتي .
وسنحاول في المشهد اليمني إعطاء الثائران البطلان اللواء ضيف الله و والأستاذ بركات حقهم كرموز من رموز ثورة سبتمبر والتي نتاول فيها عظمته وشجاعته كغيره من الثوار الأحرار خلال شهر سبتمبر والذي يحتفل فيه اليمنيون بثورة ٢٦ سبتمبر 1962م .
أولا : بطاقة تعريفية
اللواء عبد اللطيف ضيف الله (مواليد 1930) عسكري و سياسي يمني ممن تلقوا تعليمهم خارج اليمن ضمن بعثة الأربعين و بعد عودته لليمن كان أحد اعضاء مجلس تنظيم الضباط الأحرار وأحد قادة ثورة 26 سبتمبر 1962 وهو أول رئيس وزراء الجمهورية العربية اليمنية منذ 26 أبريل حتى 5 أكتوبر 1963م في عهد رئيس الجمهورية العربية اليمنية عبد الله السلال .
ثانيا : الأعمال العسكرية والبطولية
تم ايكال اللواء عبد اللطيف ضيف الله قيادة حملة فك حصار السبعين يوما 1967م ، بعد الثورة تقلد الكثير من المناصب منها رئيس وزراء ، ورئيس اركان الجيش اليمني و عضو المجلس الاستشاري وسفير لليمن في بعض الدول .
وتقلد الأستاذ أحمد قائد بركات والذي ولد في صنعاء عام 1934م ، أحد أعضاء بعثة الأربعين الذين تلقوا تعليمهم خارج اليمن على حساب الطاغية يحيى حميد الدين لكنهم عادوا وخرجوا عليه نصرة لليمنيين من السلالة الكهنوتية .
شغل بركات وزير لخارجية الجمهورية العربية اليمنية خلال الفترة 1969م-1970م وكان الممثل الشخصي لرئيس المجلس الجمهوري ، ورئيس لجنة انتخابات مجلس الشورى عام 1970م-1971م ثم عضو لجنة الدستور : 1970م-1971م ووزيرا الأعلام والثقافة الوطنية ورئيس هيئة تعاون مدينة صنعاء 1971م -1972م ثم سفير في ألمانيا الاتحادية وسفير غير مقيم في بلجيكا والنمسا وهولندا وسويسرا،ورئيس البعثة لدى الجماعة الأوربية : 1972م-1978م ووزيرا للدولة ورئيس المؤسسة العامة للنفط والثروات المعدنية وعضو مجلس الشعب التأسيسي : 1978م - 1980م .
وعمل بركات سفير في اليابان : 1980-1983م وزير الاقتصاد والصناعة : 1983-1986 م ورئيس مجلس إدارة بنك اليمن الدولي 1987م-1991م نائب وزير النفط والثروات المعدنية : 1991م-1992م ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية : 1992- 1995م واخيرا عضو مجلس أمناء مؤسسة العفيف الثقافية: 1992-2012.
صدرت عدة مؤلفات لبركات منها :
1ـ التخلف لماذا؟ والتقدّم لمَ لا؟. صدر عن دار الفكر في دمشق عام 1406هـ/ 1986م.
2ـ مأزق التنمية. صدر عن دار الفكر في دمشق عام 1408هـ/ 1988م.
3ـ العرب وظاهرة التجريح. صدر عن دار الفكر في دمشق عام 1409هـ/ 1989م.
4ـ آفاق الديمقراطية والمسيرة اليمانية. صدر عن دار الفكر في دمشق عام 1412هـ/ 1992م.
5ـ النفط في اليمن. صدر عن مؤسسة (العفيف) بصنعاء عام 1412هـ/ 1992م.
6ـ ليلة ظهور أسعد الكامل. صدر عن دائرة الصحافة للطباعة والنشر عام 1412هـ/ 1992م.
7ـ المبشع، رواية صدرت عن دائرة الصحافة للطباعة والنشر عام 1413هـ/ 1993م.
8ـ المعادن في اليمن. صدر عن مؤسسة (العفيف) بصنعاء عام 1416هـ/ 1996م.
9ـ منازل القمر: المنزلة الأولى: تباشير الأماني. رواية صدرت في مدينة صنعاء عام 1418هـ/ 1998م.
10ـ منازل القمر: المنزلة الثانية: سنوات البراءة. رواية صدرت في مدينة صنعاء عام 1422هـ/ 2001م.
11ـ منازل القمر: المنزلة الثالثة: المدار الغربي. رواية صدرت في مدينة صنعاء عام 1422هـ/ 2001م.
12ـ فسحة الأمل، ومرارة التشرّد .
ونتذكر في شهر سبتمبر أيلول الشهداء الأبطال والذي غادر أغلبهم الحياة لكن تروحهم الثورية والنضالية ما تزال عائشة في أرواح اليمنيين الذي يخوضون النضال ضد المليشيا الحوثية في إطار مواصلة الدرب في طريق الأبطال للدفاع عن ثورة ٢٦سبتمبر 1962م والتي تحاول المليشيا الانقضاض عليها وتحويلها إلى نظام امامي مرتبط بولاية الفقيه في ايران .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مدینة صنعاء روایة صدرت سبتمبر 1962م صنعاء عام فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات