انتشال أكثر من 252 جثة والبحث عن المفقودين بسبب فيضانات ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مساء أمس، عن عملية انتشال أكثر من 250 جثة غير معروفة الهوية من سواحل مدينة درنة، كما تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين جهاز حرس السواحل وأمن المواني وفرق الإنقاذ الأخرى في ليبيا والدول الصديقة في انتشال الجثث المفقودة جراء فيضانات ليبيا، بحسب ما ذكرته قناة «دويتشه فيله».
وذكرت رئاسة الأركان العامة، في بيانها، عن استمرار جهود البحث عن المفقودين في البحر قبالة سواحل درنة وانتشال الجثث المفقودة جراء فيضانات ليبيا، وأكدت أنها ستستمر في هذه الجهود بالتعاون مع جهاز حرس السواحل حتى ساعات متأخرة من الليل.
وتواصلت فرق شركة الخدمات العامة في طرابلس في فتح المسارات للطرق الرئيسية والفرعية التي تضررت بسبب الانهيارات الناجمة عن فيضانات ليبيا التي اجتاحت وسط مدينة درنة.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أنّ عدد النازحين في مدن شرق ليبيا قد بلغ 43 ألف شخص، نتيجة الفيضانات والسيول التي تضرب تلك المدن، ودعت منظمات حقوقية ليبية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل للوقوف على ملابسات السيول الكارثية التي وقعت في شرق ليبيا في سبتمبر الحالي.
انهيار سدين في مدينة درنةوتعرضت شرق ليبيا لضربة قوية من العاصفة دانيال، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سدّين في مدينة درنة، ونتيجة لتدفق المياه بشكل قوي وبارتفاع كبير في مجرى نهر عادة مجفف، وجرف أجزاء من المدينة معها، بما في ذلك المباني والبنية التحتية.
ووفقًا لآخر حصيلة رسمية مؤقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي، عثمان عبد الجليل، فإن الفيضانات أسفرت عن وفاة 3351 شخصًا حتى الآن، ولكن تخشي المنظمات الإنسانية والسلطات الليبية أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين المقدر بالآلاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا فيضانات ليبيا مدينة درنة انهيار سدين في مدينة درنة العاصفة دانيال دانيال إعصار دانيال فیضانات لیبیا مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا