برلماني يطالب القطاع الخاص استغلال التيسيرات والحوافز والتيسيرات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص شريك أساسي فى تحقيق رؤية مصر 2030 وأن الفترة الأخيرة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص.
البرلمان التونسي يكشف حقيقة تلقيه أيّ مطالب بسحب الثقة من أعضاء مدبولي: إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان خلق فرص العملوأشار القطامى، إلى أن الخطوات التى اتخذتها الدولة تعمل على زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، حيث تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 171 إجراء إصلاحيا لدعم توجه القطاع الخاص، ومن ثم القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز تواجد القطاع الخاص فى خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متابعا:" على القطاع الخاص حسن استغلال هذه الإجراءات والتيسيرات لمزيد من التواجد فى الاقتصاد القومى واستغلال الفرص المتاحة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية".
الازمات الاقتصاديةوأوضح عضو مجلس النواب، القطاع الخاص ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة وأنه يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ومن ثم الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير في ظل ما يشهده من تيسيرات ودعم وحوافز من قبل الدولة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي مجلس النواب النواب الإصلاحات الاقتصادية معدلات نمو الاستثمارات مناخ الاعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مشاركة المرأة في القطاع الخاص تخطت 35.5% .. الراجحي: 8 مليار ريال من “التنمية” لريادة الأعمال والمنشأت
المناطق _ بريدة
كشف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص كانت لا تتجاوز 17% وكان الهدف لعام 2030 أن تصل إلى 30% بينما تحقق الآن أكثر من 35.5% قبل 6 سنوات من المستهدف، وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية قد ضخ خلال عام واحد فقط 8 مليار ريال كدعوم وقروض لرواد الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في مساعدة أكثر من 122 ألف مواطن، مضيفًا أن سوق العمل في القطاع الخاص الآن يستوعب قرابة 2 مليون و400 ألف مواطن ومواطنة.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي استضافته ونظمته الغرفة التجارية في القصيم، بمقرها في مدينة بريدة مساء أمس، لمعالي الوزير بعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة؛ لمناقشة التحديات وبحث تحقيق التطلعات، التي تفعل من حيوية سوق العمل، وقطاع الأعمال، وتمكِّن من تأثير الشراكات المجتمعية، وترفع من فاعلية واستدامة العمل في القطاع الخاص.
أخبار قد تهمك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع بنك التنمية الاجتماعية 4 اتفاقيات تنموية في القصيم 12 مايو 2025 - 6:43 مساءً وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتفقد خدمات مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل بالقصيم 11 مايو 2025 - 6:30 مساءًاللقاء تناول العديد من التحديات التي عرضها المستثمرون ورواد الأعمال، وشمل بحث التنظيمات والتشريعات التي تؤطر طبيعة العمل، وتضبط العلاقة التعاقدية، وتساهم في استدامة المنظومة المهنية، ما يضمن بيئة عمل منتجة وآمنة.
الوزير الراجحي، بين أن منطقة القصيم تشهد نموًا اقتصاديًا مثاليًا ونوعيًا يستحق الشكر والتقدير، وأكد أنه يزور المنطقة كي تتم مواجهته بكل الصعوبات والإشكالات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل لتذليل التحديات، وسن التنظيمات المؤهلة لسوق عمل واستثمار جاذب ومحفز، وهو واجبها المناط بها من قبل القيادة.
وكان معالي الوزير، قد التقي رئيس غرفة القصيم أ. علي المقبل، وأعضاء المجلس، والأمين العام، مستطلعًا برامج الغرفة، وسبل تعزيز الشراكات بما يخدم قطاع الأعمال والتنمية في المنطقة.
وشهد الوزير الراجحي، بمقر غرفة القصيم، توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الوزارة وعدد من الجهات الشريكة الإستراتيجية بمنطقة القصيم، ومنها: بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” وأمانة المنطقة، وجامعة سليمان الراجحي، وغرفة الرس، وشركة الإدارة والتطوير للموارد (إتمال) ومؤسسة عبد العزيز العوهلي لتنمية المجتمع، والجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية ببريدة (أسرة) إلى جانب تسليم وحدات سكنية للأيتام المستقلين، وتكريم المتفوقين والمتفوقات من الأبناء الأيتام.