75 قرشا للحكومة من كل دينار ينفقه المواطن على السجائر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
#سواليف
قال الخبير الاقتصادي #منير_دية، إن #الحكومة تأخذ أكثر من 75 قرشاً من كل دينار ينفقه #المواطن على التبغ و #السجائر بمختلف أنواعها.
وأضاف دية ، أن #إيرادات الحكومة السنوية من التبغ والسجائر ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأردن احتل المرتبة الأولى عالمياً في نسب #انتشار #التدخين بين البالغين.
وأكد أن إجراءات الحكومة في منع انتشار التدخين وتطبيق قانون الصحة العامة، ما تزال دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن ذلك ساعد على انتشار التدخين بنسب قياسية وزاد من إيرادات الحكومة بشكل متواصل.
مقالات ذات صلةالمحروقات
وتابع دية أن كل دينار ينفقه المواطن في قطاع المحروقات يذهب أكثر من نصفه للحكومة، وتبلغ إيرادات الحكومة من هذا القطاع أكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً.
وأكد أنه مع ارتفاع أسعار المحروقات المتزايد ترتفع إيرادات الحكومة ويزداد الضغط على حياة المواطن المعيشية يوماً بعد يوم.
ورأى دية أن الحكومة تعتمد في إيراداتها على جيب المواطن الذي يدفع أكثر من 35% من دخله رسوما وضرائب، وهذا يشكل عبئا كبيراً على حياته المعيشية.
ونوّه دية بأن إيرادات ضريبة المبيعات تشكل النسبة الأكبر في مجموع الإيرادات، وهذا يعتبر خللًا واضحاً في الوعاء الضريبي مما تسبب في تآكل دخل المواطن وتراجع قوته الشرائية.
وأكد أنه بالرغم من حجم الضرائب المرتفع على العديد من السلع والخدمات، ما زالت المديونية في ارتفاع مستمر والتي وصلت الى نسب تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي بواقع 115%، ولم تنعكس تلك الإيرادات على مستوى دخل المواطن من حيث زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام، ولم يرَ الأردنيون أي تحسن ملموس في الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم.
وأفاد دية أن اعتماد الحكومة الكبير على جيبِ المواطن في تحصيل الإيرادات والتي تذهب على شكل رواتب وخدمة الدين العام سيزيد حياة المواطن المعيشية صعوبة، وعلى الحكومة إيجاد بدائل في تحصيل إيراداتها من خلال جلب استثمارات خارجية وإقامة مشاريع رأسمالية كبيرة وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره الحقيقي في التنمية والتشغيل.
وشدد أنه على الحكومة تخفيض الضرائب والرسوم على العديد من القطاعات الاقتصادية لتستطيع المنافسة والاستمرار والنمو وتقديم الخدمات للمواطنين، والمساهمة بنسب أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منير دية الحكومة المواطن السجائر إيرادات انتشار التدخين إیرادات الحکومة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات
البلاد (جدة)
في توثيق جديد لنجاحات السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة، وتوقعات بنمو أعلى رغم الأزمات الدولية، أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ومعدل بطالة في أدنى مستوياته تاريخيًا، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء الصندوق، عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، ورحبت به وزارة المالية.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرًا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعًا بالنمو القوي في الائتمان.
وبعكس تقديرات سابقة ، توقع صندوق النقد أن يؤدي الطلب المحلي– بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة– إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4 % في عام 2027، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك+) سيعزز تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي؛ ليبلغ 3,5 % في عام 2025، و3,9 % عام 2026.
أيضًا أكد البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3 % في أبريل 2025م ، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2 %، وأن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
ومن النقاط المهمة في نجاحات المملكة التي أشاد بها خبراء صندوق النقد الدولي؛ الدور النشط للبنك المركزي السعودي”ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة واستقرارها، وترسيخ الأطر التنظيمية والإشرافية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي السعودي ما يزال محتفظًا بقدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته.
ثقة استثمارية وتطور الأعمال
استعرض بيان صندوق النقد الدولي الإصلاحات واسعة النطاق في المملكة منذ عام 2016م، ومنها تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، لافتا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال