البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
انتهى البنك المركزي - بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق - من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي – التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض - وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.
وتساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات الخزانة المصرية" لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.
هذا، ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي وزارة المالية البورصة المصرية هيئة الرقابة المالية بنوك أدوات الدين الحكومي أذون خزانة سندات الخزانة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. خبير يشرح التفاصيل
علق بلال شعيب الخبير الاقتصادي، على طرح البنك المركزي المصري أمس، طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، قائلا إن أدوات الدين الحكومية من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لتمويل الموازنة العامة للدولة.
إجراءات البنك المركزي المصريوأشار «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ إجراءات البنك المركزي تتمثل في طرح أذون الخزانة كأدوات للاستدانة من السوق المالية المحلية، وذلك لتمويل النفقات الحكومية، وتتنوع مدة صلاحية هذه الأذون بين 3 أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية ذات الأجل القصير، ويتم طرح الأذون بقيمتين، أولهما 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثانية بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
وأوضح أنّ القرار يأتي بناءً على توصية لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الحكومية المهمةوأكد «شعيب» أن هذه الخطوة الحكومية تعكس التزام البنك المركزي ووزارة المالية بتمويل الموازنة العامة للدولة وتنفيذ المشاريع الحكومية المهمة، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، وتعد طروحات أذون الخزانة من الأدوات المالية الهامة التي يستخدمها البنك المركزي المصري لملء الثغرات في الميزانية الحكومية وتمويل المشاريع الحكومية الضرورية وتعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها