صنعاء تتبرأ من أي إنتكاسة للحوار وتحذر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
YNP -
أعلنت صنعاء التبرؤ من أي انتكاسة في الحوارات ودعت التحالف عن ما اسمتها " السياسات العدائية " .
وقال رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط في خطاب وجهه مساء الاثنين بذكرى ثورة 26سبتمبر " أبرأ إلى الله من أي انتكاسة في الحوارات ومن كل ما قد يترتب على التسويف والمماطلة في الاستجابة لهذه الدعوة الصادقة " .
ودعا التحالف إلى سرعة الإنهاء الفوري للحصار والانخراط بسرعة في إجراءات بناء الثقة في الجانبين الإنساني والاقتصادي وفي مقدمة إجراءات بناء الثقة الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات..
كما دعا التحالف إلى التخلي عن ما اسماها " السياسات العدائية " والانتقال الى حالة السلام ، محذراً في ذات الوقت من مغبة تنصل التحالف عن تنفيذ استحقاقات السلام.
وشدد المشاط على سرعة الإنهاء الفوري للحصار والانخراط بسرعة في إجراءات بناء الثقة في الجانبين الإنساني والاقتصادي وفي مقدمة إجراءات بناء الثقة الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات..
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه شهريا | زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين في هذا الموعد
زيادة جديدة في الأجور والعلاوات يرتقبها الجميع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.
ويأتي قانون العلاوة الدورية الحديد بهدف مواجهة تزايد الأعباء المعيشية، بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.