استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، خلال زيارتها الأولى إلى مصر لبحث العلاقات الاقتصادية المصرية - السويسرية، بحضور الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.

واقترحت هيلين بودليجر أرتيدا إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا، حيث تقوم سويسرا بتأسيس لجان اقتصادية مشتركة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين لها، مؤكدة تطلع مجتمع الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

وتبلغ قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو ١.٢ مليار دولار، تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفر نحو ٢٥ ألف فرصة عمل، تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة.

وأشارت الوزيرة السويسرية إلى وجود مجالات تعاون واعدة بين البلدين، من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية، والهيدروجين الأخضر، والنقل واللوجستيات، حيث تعتبر سويسرا من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات.

من جانبه أكد رئيس الهيئة أن اللقاء يعد خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن هناك مجال كبير لتعميق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، خاصة في قطاع النقل، حيث تستهدف الحكومة المصرية توطين صناعة النقل لمواكبة طفرة الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.

وقام حسام هيبة بتعريف الجانب السويسري بدور الهيئة في الترويج للاستثمار وتأسيس الشركات وإدارة المناطق الحرة وحل مشاكل المستثمرين، ونظم الاستثمار المتنوعة بين المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق التكنولوجية.

كما عرض الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، وأهم جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وإجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية وأخرها إصدار وثيقة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، ومنظومة التأسيس الإلكتروني

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اقتصاد الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار جذب الاستثمار حسام هيبة سويسرا علاقات اقتصادية مصر

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تناقش خطة العمل لدور الانعقاد السنوي الثالث

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعًا ناقشت خلاله خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة للمجلس.

واستندت اللجنة عند إعداد خطتها على اختصاصاتها التي تكمن في النظر في مقترحات ومشروعات القوانين والاتفاقيات والموضوعات المتعلقة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وسياسات الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية للدولة، وسياسات الاستثمار الداخلي والخارجي والمناطق الحرة، والضرائب، الجمارك، الرسوم. وجرى خلال الاجتماع- الذي عقد برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- اعتماد التقرير النهائي حول الاتفاقية المعدلة مع جمهورية النمسا، كما تم استعراض تقرير اللجنة حول تقييم جلسة بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جانب الإحاطة برد الحكومة حول تقرير المجلس بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.

واعتمدت اللجنة كذلك ملاحظاتها ورؤيتها بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد 2024 من مؤشرات نمو ومشاريع وفق ما رسمته الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عمان 2040، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تُشارك في اجتماع الشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون في الكويت
  • إنشاء منطقتين اقتصاديتين لجذب الاستثمارات إلى المناطق الحدودية في سلطنة عُمان
  • هيئة الاستثمار: رخصة ذهبية وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات في السياحة والعقارات
  • "اقتصادية الشورى" تناقش خطة العمل لدور الانعقاد السنوي الثالث
  • مصر وموريتانيا يبحثان فرص تطوير القطاع الزراعي بين البلدين
  • وزارة الثقافة تُعلن إنشاء صندوق ادخار خاص بالموظفين
  • سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
  • وزير الخارجية يستقبل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا
  • «الشؤون الإسلامية» تثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشأن الديني
  • العرادة والسفير الأمريكي يبحثان سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية