“الموارد البشرية” : جهود توطينية أسهمت بتوظيف أكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة في قطاع الصيدلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم مسيرة توطين القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية تتواءم مع أهداف وإستراتيجيات الوزارة في دعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية.
أخبار قد تهمك وزير “الموارد البشرية” يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي 20 سبتمبر 2023 - 1:49 مساءً وزير “الموارد البشرية” يشارك في الاجتماع الثامن للجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون 20 سبتمبر 2023 - 12:29 مساءً
وامتدادًا لمبادرات توطين القطاعات الطبية التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع وزارة الصحة، ومنذ عام 2020 أدى تطبيق القرار إلى مزيد من النتائج الإيجابية بتخطي عدد المواطنين العاملين في قطاع الصيدلة المستهدف المرسوم له بنسبة 700% حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين من 1266 صيدلياً إلى أكثر من 10 آلاف صيدلي وصيدلية، ليؤكد نجاح قرار توطين القطاع.
وحقق برنامج التوطين التابع للوزارة نجاحًا منذ بداية العام 2023 وحتى شهر سبتمبر في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص.
ويرتكز العديد من المواطنين العاملين في مهنة الصيدلة بشكل كبير في الشركات الكبرى المصنعة للأدوية وشركات توريد الأودية وأيضًا في المستشفيات التي تتواجد فيها الصيدليات الخاصة بصرف الأدوية.
وبالتشارك مع وزارة الصحة ووفق دراسة متعمقة لواقع سوق العمل وضمان عدم تأثره؛ عملت الوزارة على تطبيق توطين الصيدلة بشكل تدريجي، وكانت البداية بنسبة 30% وبحد أدنى للأجور بلغ 7 آلاف ريال.
وتقوم الجهتين بالمراجعة الدورية لحالة القطاع ودراسة رفع نسبة التوطين المناسبة لاستيعاب الصيادلة المواطنين الحاليين والمتوقع تخرجهم، وذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، حيث أتاح هذا القرار الفرصة بشكل كبير للصيادلة المواطنين من العمل سواء في مستشفيات القطاع الخاص أو المجمعات الطبية وشركات ومصانع الأدوية والصيدليات المجتمعية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تميز الشباب السعودي العاملين في قطاع الصيدلة، مؤكدة سعيها المستمر في إتاحة فرص عمل في قطاع الصيدلة للمواطنين والمواطنات وتعزيز ثقة المجتمع والوطن بهم.
وفي الوقت نفسه، وحرصًا من الوزارة على ضمان تطبيق كافة قرارات التوطين؛ تعمل الفرق الرقابية بجولات رقابية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت وتطبيق القرارات.
وتحت إطار إشراك الجهات الحكومية في قرارات التوطين، وتعزيز فاعليتها في زيادة معدلات التوظيف واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، بدأت الوزارة ومن خلال برنامج توطين بنسخته الثانية بالعمل على نقل مهام التوطين إلى 6 جهات إشرافية وهي: ” الصحة، التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية”، حيث تقوم الجهات الإشرافية وبالتنسيق مع الوزارة بمراجعة دورية لحالة القطاع والمهن المستهدفة بالتوطين ونسب توطينها وبرامج الدعم التي تقدمها، ويجري وفق هذا النموذج دراسة رفع نسبة التوطين المناسبة في مهنة الصيدلة لاستيعاب المواطنين الصيادلة الحاليين والمتوقع تخرجهم.
وتركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إستراتيجيتها في مجال التوطين على العديد من النشاطات والقطاعات والمهن الحيوية والتي لديها إقبال كبير من السعوديين والسعوديات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وترتكز إستراتيجية (التوطين) على عدة مسارات (مهنية، ومناطقية، وأنشطة) لخلق فرص عمل متوائمة مع مؤهلات الباحثين عن عمل.
كما تعمل وفق منهجية تعمد بشكل أساسي على موازنة العرض والطلب من خلال دارسة احتياج سوق العمل الحالي ونمو القطاع وعلى دراسة عدد الباحثين عن عمل الحاليين وكذلك الموائمة مع وزارة التعليم لاستشراف وفرة العرض للمهنة، حيث ترتكز المنهجية على تحقيق توازن بين العرض والطلب والغرض من ذلك هو التأكد من عدم التأثير على السوق بشكل سلبي.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدتها على توظيف السعوديين وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها
كما ناقش اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، سير نشاط الصندوق والمهام المنفذة خلال الفترة الماضية من العام الجاري في رعاية وتأهيل هذه الشريحة التي ضاعف العدوان والحصار من أعدادها، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها الصندوق وسبل معالجتها وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وتطرق إلى مشروع تعديل قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومبررات التعديل الذي جاء كضرورة لتحقيق قوة دور الصندوق في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية المعاقين وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
كما جرى التطرق إلى عملية دمج اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وذلك في إطار برنامج الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية والترتيبات اللازمة بهذا الخصوص.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على المهام والأعمال المنجزة من قبل الوزارة والوحدات التابعة لها بما في ذلك التدخلات المهمة تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.. منوها بالدور الحيوي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وأهمية تعزيز دوره ومستوى رعايته لهذه الشريحة.
ووجه الوزارة بعرض مشروع تعديل قانون الصندوق على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للدمج معنية ببلورة عملية دمج لجنة المرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وفقا للآلية المقرة.
وكان الوزير باجعالة قد عبر عن الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إسناده للوزارة ونشاطها وبرامجها خاصة تلك الموجهة لصالح المجتمع والشرائح الأشد احتياجا وفقرا.. مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها السنوية وما اشتملت عليه من مهام وأنشطة ومشاريع حيوية اجتماعية وإنسانية وصولا إلى تحقيق أثرها العملي في أوساط الشرائح المعنية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن