الولايات المتحدة وكينيا توقعان اتفاقية مشتركة لحفظ الأمن في هايتي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وقعت الولايات المتحدة وكينيا اتفاقية دفاعية في خطوة من شأنها مساعدة نيروبي الحصول على الموارد والدعم لعمليات الانتشار الأمنية حيث تستعد لقيادة مهمة حفظ سلام متعددة الجنسيات إلى هايتي لمكافحة عنف العصابات.
وذكرت إذاعة "صوت أمريكا" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الكيني عدن دوالي وقعا على الاتفاقية في اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي فيما يكشف الاتفاق دعم العلاقات الدفاعية بين البلدين على مدار السنوات الخمس المقبلة مع اشتداد الحرب في شرق إفريقيا ضد جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة.
وقدم وزير الدفاع الأمريكي الشكر لنظيره الكيني لتولي قيادة القوة متعددة الجنسيات في هايتي، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية ستعمل مع الكونجرس لتأمين 100 مليون دولار من التمويل.
من جانبه، تعهد وزير الدفاع الكيني بإرسال ألف ضابط إلى هايتي لمكافحة عنف العصابات في مهمة تنتظر الموافقة الرسمية لمجلس الأمن الدولي، مشيرًا لاستعداد بلاده للانتشار في هايتي واستشهد بـ "تاريخ كينيا الطويل جدًا في حفظ السلام العالمي" في كوسوفو والصومال والكونغو المجاورتين.
وكانت كينيا وهاييتي اتفقتا على إقامة أول علاقات دبلوماسية بينهما في تاريخ البلدين وذلك على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك فى مراسم شهدها ويليام روتو رئيس كينيا وإييل هينرى رئيس الوزراء فى هاييتى.
وقال الرئيس الكيني، إن العلاقات بين بلاده وهاييتي التي تم تدشينها اليوم ستتسم بالشمول لكافة قطاعات التعاون المشترك اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا وكذلك التعاون في مجالات التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كينيا نيروبي لويد أوستن
إقرأ أيضاً:
إجراءات مشتركة للحكومة الليبية و«الرئاسي» لتعزيز الأمن في طرابلس
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل نحو 3 أسابيع.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان، بأن الأخير ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا على اتخاذ خطوات عملية في إطار تنسيق مشترك لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة.
ويشمل الاتفاق بحسب البيان تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.
إضافة إلى «تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، يتشكل أعضاؤها من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وفق البيان.