الجيل الجديد يكشف سبب دعوته القضائية ضد مجالس محافظات الاقليم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
برر حراك الجيل الجديد دعوته القضائية ضد تمديد عمر مجلس محافظات الاقليم بعد ان صدر قرار المحكمة الاتحادية بحل المجالس، بأنه جاء من ارادة الحراك بصناعة دولة مؤسسات في اقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الخطوة الأهم لدولة المؤسسات هو احترام الدستور والقانون والتوقيتات الدستورية لكل مجلس سواء البرلمان أو مجالس المحافظات".
وأضاف أن "العمر القانوني لمجالس محافظات الإقليم انتهى منذ 5 سنوات وقمنا برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لعدم دستورية تمديد عمرها، وكسبنا الدعوى، وخطوتنا هذه صحيحة لإعادة الهيبة للمؤسسات الشرعية في الإقليم وخطوة مهمة لاحترام الدستور".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا قبل ايام قرارا بحل مجالس محافظات اقليم كردستان لتجاوز عمرها الدستوري، وذلك بعد اشهر من قرار مشابه بحل برلمان كردستان لذات السبب.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة