حملة تموينية لضبط الأسعار والمخالفين في غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شن حى العامرية أول بالإسكندرية، اليوم حملة مكبرة بقيادة دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي وبحضور رئيس الرقابة ومباحث التموين وجميع الإدارات المعنية، على جميع الأسواق للتأكد من توافر السلع وعدم وجود اي تلاعب في الأسعار والتفتيش علي صلاحية المنتجات الغذائية.
واستهدفت الحملة منطقة العامرية البلد، وأسفرت عن تحرير عدد 34 محضر مخالفات متنوعة منها البيع بأزيد من السعر المقرر، التحفظ على منتجات مجهولة المصدر.
وأكد السيد موسى، رئيس حى العامرية أول بالإسكندرية، أنه سيتم تنفيذ الحملات بشكل دورى وغير معلن لإعادة الانضباط للأسواق وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات وعدم السماح بالتلاعب في أسعار السلع أو إحتكارها ولن نتهاون فى محاسبة المخالفين.
جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وشارك في الحملة جميع إدارات الحى المعنية ومباحث تموين العامرية وتحررت محاضر للبيع بأزيد من التسعيرة ومصادرة المنتجات مجهولة المصدر وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار ورفعها بالمخالفة لسعرها المحدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعادة الانضباط الأسعار التفتيش الحملات التموين المنتجات الغذائية بيع بأزيد من السعر حملات التفتيشية
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.