الرئيسان الفلبيني والفرنسي يبحثان هاتفيا القضايا الأمنية في "بحر الفلبين الغربي"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ناقش الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، هاتفيا، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، القضايا الأمنية في "بحر الفلبين الغربي".
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلبينية نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية تشيلوي جارافيل، اليوم /الخميس/، وأشار إلى أن ماركوس أجرى المكالمة الهاتفية مع ماكرون، الليلة الماضية.
وقال جارافيل - في بيان - "في الجزء الأول من محادثتهما الهاتفية، ناقش الزعيمان القضايا الأمنية التي تواجه الفلبين في بحر الفلبين الغربي".
كما أبلغ ماركوس نظيره الفرنسي أن الحكومة الفلبينية تبذل كل الجهود "للحفاظ على السلام والاستقرار، وإبقاء خطوط الشحن والممرات الجوية مفتوحة في بحر الفلبين الغربي".
وأضاف جارافيل أن ماركوس دعا ماكرون لزيارة الفلبين كلما قام بزيارة دولة إلى آسيا.
وأبلغ ماكرون، ماركوس بأن مجموعة من الوزراء الفرنسيين ستزور مانيلا قبل نهاية العام الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين وإقامة المزيد من التعاون.
وقال ماركوس "إن زيارة الوزراء الفرنسيين يمكن أن تمهد الطريق للمناقشات حول نتائج الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة الفلبينية الفرنسية في يونيو الماضي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون الفلبين فرنسا
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي