مرتبات تصل لـ7 آلاف جنيه.. 5702 فرصة عمل متاحة في 11 محافظة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة.
وقالت "العمل" في بيان، إن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، وتتراوح حتى 7000 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023.
وتصدر نشرة التوظيف عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة،
وأعلنت الوزارة اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 11 محافظة وهي (القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، وسوهاج، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والغربية، والمنوفية، والمنيا).
فيما جاءت التخصصات كالآتي:
- مدير فرع.
- رئيس فريق.
- أخصائي تمويل.
- محاسبون.
- مهندسون.
- مشرفوا سكن.
- أفراد أمن.
- علاقات عامة.
- خدمة نزلاء.
- مندوبين مبيعات.
- سكرتارية.
- مندوبين مبيعات.
- مسئول سلامة وصحة مهنية.
- فنيون جميع التخصصات.
- جميع أعمال الفندقة.
- عمال خياطة بالأقسام كافة.
- عمال إنتاج.
- عمال نظافة.
- تخصصات أخرى.
وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.
ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح البيان، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني فرص عمل مرتبات وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام