مركز كارينجي: أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية هُربت من اليمن

(عدن الغد)متابعات.

قال مركز كارينجي، إن أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية مهربة من اليمن تتواجد في المتاحف العالمية من بينها ألفي قطعة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترة الحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات.

وذكر المركز في تقرير له، أنه زادت خلال الحرب في اليمن وتيرة بيع وتهريب الآثار، حيث توجد أكثر من ألفي قطعة مهربة في الولايات المتحدة قيمتها 12 مليون دولار.

وأضاف التقرير الذي أعده الصحفي محمد علي ثامر، بأن الآثار اليمنية تعرضت لموجاتٍ أو سلسلةٍ من عمليات التهريب إلى خارج الوطن، مشيرا إلى أن ذلك يعود نتيجة أمرين هامين، هما: الحملات شبه المنظمة كحملات المستشـرقين في قرونٍ سابقة، أو عمليات التهريب التي تقوم بها عصابات اﻵثار، والتي ازدهرت واشتهرت مؤخراً بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة والحرب اﻷهلية، التي تدور رحاها منذ تسعة أعوام، لتصبح تلك الآثار سلعاً معروضةً في مزاداتٍ عالمية.

ولفت إلى تقرير أصدره مركز الهدهد للدراسات الأثرية (ذاكرة اليمن الأثرية بين التهريب والتغريب)؛ كاشفا الحقيقة التي تعانيها آثار اليمن وقصة سـرقتها من الداخل وتهريبها إلى الخارج.

ورصد تقرير مركز الهدهد، عدد الآثار اليمنية التي عرضت في أبرز صالات المزادات العالمية خلال الفترة 1991 – 2022 وبيع خلالها نحو 4,265 قطعة أثريةً يمنية في 6 دول غربية، عن طريق 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً، موضحا أن عملية ازدياد نشاط وتيرة بيع الآثار اليمنية خلال فترة الحرب، حيث بلغت 2,610 قطعة، منها 2,167 قطعة في الولايات المتحدة لوحدها، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وضَّح التقرير احتواء 7 متاحف عالمية على 1,384 قطعةً أثريةً يمنيةً مهربةً ومسـروقة

ولفت التقرير، إلى أن العديد من الباحثين والصحافيين يحملون أطراف الصراع في اليمن؛ سواءً الأطراف اليمنية، أو القوى الإقليمية، مسؤولية تهريب وسـرقة ومن ثم بيع الآثار اليمنية في تلك المزادات العالمية؛ الأمر الذي تحاول تلك الأطراف والقوى التهرب منه عن طريق تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية للطرف الآخر.

ووجه ناشطون وباحثون اللوم على الحكومة اليمنية بشأن استمرار عمليات تهريب الآثار وسرقتها، على رأس هؤلاء الباحث الآثاري عبدالله محسن، والذي تعج صفحاته في التواصل الاجتماعي بأخبار بيع الآثار اليمنية في المزادات العالمية، والصحفي أحمد عاشور، الذي أعدَّ تحقيقاً استقصائياً بعنوان: (أثرٌ بعد عين) وثَّق سـرقة قطع أثرية ثمينة من اليمن وتهريبها عبر الحدود وبيعها عبر مواقع تسويق الآثار وفي مزاداتٍ أوروبية، كانت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب الطويلة مغيبةً تـماماً عن موضوع الآثار؛ ربما بمحض إرادتها أو بفعل تدخل قوى خارجية مؤثرة عليها، إذ تبادر إلى اتخاذ إجراءاتٍ حازمة في هذا الشأن، إلا بعد حملة شعبية لمطالبتها بالتدخل العاجل لإنقاذ الآثار اليمنية واتخاذ خطواتٍ أكثر حسماً لمنع تهريبها، وبفرض العقوبات على مرتكب هذه الجرائم.

ولفت إلى أن الضغوطات أجبرت الحكومة اليمنية للمبادرة إلى دعوة الدول الأوروبية إلى وقف إجراءات بيع الآثار اليمنية، كما رحبت بالقرار الأمريكي لحماية الآثار اليمنية، وأعلنت استعادتها 77 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية مهربة من أمريكا، ليتوج ذلك توقيع الاتفاقية مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

المصدر: عدن الغد