أعلنت شركة سنك للتأمين عن نتائجها المالية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 بناءً على إعتماد المعايير المحاسبية الجديدة، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم IFRS9 ، والمعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم IFRS17 حيث إعتمدت شركة سنك المعيارين المحاسبين الجديدين رقم 17 ورقم 9 اعتبارًا من 1 يناير 2023، والذي بدوره يعكس توافق تقاريرها المالية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين.
قدمت المعايير الجديدة منهجية في المحاسبة الخاصة بعقود التأمين وإعادة التأمين، فالمعيار المحاسبي العالمي الموحد يرفع من شفافية المراكز المالية والأداء لدى شركات التأمين، ويجعل البيانات المالية لديها أكثر قابلية للمقارنة من خلال الإلتزام بهذه المعايير، التي تتيح لشركات التأمين تقديم معلومات مالية دقيقة وموثوقة مما يمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ القرارات المناسبة. اظهرت النتائج المالية لشركة سنك خلال النصف الأول من عام 2023، تحقيق صافي ربح عائد للمساهمين قدره 4.23 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع خسارة 2.64 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 260٪ ويرجع الإرتفاع في صافي الربح النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى تحقيق مكاسب غير متكررة بلغت 3.59 مليون دينار بحريني وذلك نتيجة لإعادة تصنيف الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية، في الشركة الوطنية للتأمين، ومقرها المملكة العربية السعودية، من خلال تقليل الحصة من25 ٪ الى 11.25٪ نتيجة للتغيير في إستراتيجية الإستثمار الخاصة بشركة سنك للتأمين. حققت الشركة إيرادات التأمين حتى 30 يونيو 2023 بلغت 6.30 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 6.69 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي أي بإنخفاض وقدره 6 ٪. كما انخفضت نتائج خدمات التأمين للنصف الأول من العام من خسارة قدرها 0.01 مليون دينار بحريني في العام الماضي إلى خسارة قدرها 0.82 مليون دينار بحريني لنفس الفترة في العام الحالي. كما شهد قطاع المركبات والقطاع الصحي تضخم في المصاريف ذات الصلة بالمطالبات مما أثر سلبًا على أداء كلتا المحفظتين وقد تم إتخاذ تدابير إستباقية لتحسين الأداء الفني تماشيًا مع سياسة الإكتتاب للشركة، ولضمان المحافظة على موقع الشركة التنافسي في السوق وإلتزامها بتلبية احتياجات العملاء والتي تعتبر واحدة من أهم الركائز الاستراتيجية الرئيسية في الشركة. سجلت الشركة إرتفاع في إجمالي عائد الإستثمار بنسبة 357٪، من خسارة قدرها 2.07 مليون دينار بحريني إلى ربح قدره 5.31 مليون دينار بحريني في نفس الفترة هذا العام. وبلغت الحقوق العائدة الى مساهمي الشركة 20.58 مليون دينار بحريني حتى نهاية يونيو، 2023 مقارنة بمبلغ 16.35 مليون دينار بحريني في العام الماضي، اي بزيادة قدرها 26٪. علق السيد خالد الشيخ، المدير العام لشركة سنك للتأمين قائلاً: «نحن سعداء بالأداء الإيجابي لمحفظتنا الإستثمارية ونتوقع الحفاظ على هذا الأداء خلال فترة الستة أشهر القادمة. ونتطلع إلى تحقيق نمو مستدام ومستمر في إيرادات التأمين ومواصلة الإستثمار في رحلتنا للتحول الرقمي لتوفير تجربة مميزة لعملائنا.» وأضاف السيد الشيخ: أن المعايير المحاسبية الدولية الجديدة (IFRS١٧) و(IFRS٩) ستنعكس بشكل إيجابي على قطاعي التأمين وإعادة التأمين، وكما ستعزز شفافية التقارير المالية ثقة جميع أصحاب المصلحة. وإختتم السيد الشيخ قائلاً: «نحن مستمرون في تعزيز المركز المالي للشركة والذي تم تصنيفه بالقوي جدًا من قبل وكالة التصنيف المالية إيه ام بست (AM Best). وقد عكست الشركة نموًا قويًا في حقوق المساهمين، وصلت الى 20 مليون دينار بحريني، ما يعادل ضعف رأس المال المدفوع للشركة».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
بنسبة 0.94%.. تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية الأسبوع الماضي
كشفت بيانات التداول عن انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بأجل 5 سنوات إلى 5.45% في تداولات الجمعة الماضية مقابل 6.39% في 9 مايو 2025، بنسبة تراجع 0.94%
تراجع تكلفة التأمين على سندات مصر الدولارية في الخارج يشير إلى تضاؤل المخاوف من عدم قدرة مصر على السداد أو التخلف وقت الاستحقاق.
ويتزامن هذا التراجع في عقود تحوط أو التأمين ضد مخاطر عدم السداد مع ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار، حيث شهدت الفترة الأخيرة تعافي الجنيه بنسبة 3.4% بما يعادل 1.72 جنيه تناقص لكل دولار، ليصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 50.04 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.76 جنيه في 9 أبريل الماضي.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن إجمالي تحويلات من المصـريين العاملين بالخارج بنحو 32.6 مليار دولار على مدار عام كامل في الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، بمعدل نمو 72.4%، منها 3 مليارات دولار خلال فبراير الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية واصل النمو ليصل إلى 48.14 مليار دولار في نهاية أبريل 2025.
ورفع صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% و4.3% في العامين الحالي والمقبل، بنسبة تحسن 0.2% عن توقعاته الصادرة في شهر يناير 2025.
وأدي الإعلان عن استثمارات جديدة من جانب دولة قطر بواقع 7.5 مليار دولار ودولة الكويت بحوالي 4 مليارات دولار واستمرار البلاد في الإصلاحات الهيكلية التعاون مع صندوق النقد، بالإضافة إلى استمارات دولة الإمارات البالغة 35 مليار دولار، في تحسين الصورة القاتمة على اقتصاد الدولة الناشئ.
اقرأ أيضاً«وزير الخارجية»: نتطلع لسرعة إنهاء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟
مصدر: قروض بنك مصر تنمو 38% إلى 1.5 تريليون جنيه خلال 2024