كم بلغ عدد سكان فلسطين حتى منتصف 2023؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رام الله - صفا
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد السكان في فلسطين بلغ 5.48 مليون نسمة، حتى منتصف العام الجاري.
واستعرض "الإحصاء"، في تقرير صدر عنه يوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للإسكان، ويوم الإسكان العربي، أهم مؤشرات ظروف السكن في فلسطين ذات العلاقة بمؤشرات التنمية المستدامة.
ويقيم 78% من السكان في تجمعات مصنفة كحضر، و14% في الريف، و8% في المخيمات، في حين بلغت الكثافة السكانية المقدرة منتصف العام الجاري، 910 أفراد/ كم2 في فلسطين (575 فردا/ كم2 في الضفة مقابل 6,102 فرد/ كم2 في قطاع غزة).
81% من الأسر تسكن مساكن مملوكة لأحد أفراد الأسرة
81% من الأسر مسكنها مملوك لأحد أفراد الأسرة، بواقع 87% في الضفة، و70% في قطاع غزة في عام 2022.
كما بلغت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في فلسطين 7% (5% في الضفة، مقابل 10% في قطاع غزة)، في حين تبلغ نسبة الأسر التي تسكن مساكن دون مقابل أو مقابل عمل 12% (7% في الضفة، مقابل 20% في قطاع غزة)، خلال عام 2022.
أكثر من نصف الأسر تعيش في شقق سكنية
وبلغ إجمالي الأسر في فلسطين التي تعيش في شقق سكنية 54%، في حين أن 43% من الأسر تسكن في مساكن مصنفة كمنزل، وأقل من النصف بالمئة من الأسر تسكن في "فيلا"، و3% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة، أو خيمة، أو أخرى في عام 2022.
بالمتوسط يقيم 1.5 فرد للغرفة الواحدة في مساكن فلسطين
متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين بلغ 1.5 فرد/ غرفة في عام 2022، (بواقع 1.5 فرد/ غرفة في الحضر والريف، مقابل 1.8 فرد/ غرفة في المخيمات)، أما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.4 فرد/ غرفة في الضفة الغربية، مقابل 1.7 فرد/ غرفة في قطاع غزة.
5% من أسر الضفة تعيش في مساكن مكتظة مقابل 9% في قطاع غزة
5% من الأسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة)، (بواقع 5% في الضفة الغربية، مقابل 9% في قطاع غزة)، وأما على مستوى نوع التجمع فتبلغ 6% في الحضر والريف وترتفع إلى 9% في المخيمات في عام 2022.
ويصل متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.5 غرفة عام 2022 في فلسطين، في حين يبلغ المتوسط 3.5 غرفة في الحضر و3.6 غرفة في الريف مقابل 3.2 غرفة في المخيمات، أما عدد الغرف في المسكن في كل من الضفة وقطاع غزة فيبلغ 3.5 غرفة، خلال عام 2022.
4% فقط من سكان قطاع غزة لديهم وصول إلى مياه آمنة وخالية من التلوث
وحول مصادر المياه المدارة بشكل آمن (تعرف على أنها المصادر المحسنة، المستخدمة في المسكن، والمتوفرة عند الحاجة، والخالية من التلوث (خالية من بكتيريا E-Coli) (، تشير البيانات إلى أن 40% من السكان في فلسطين يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن (بواقع 66% في الضفة، مقابل 4% في قطاع غزة)، وبلغت هذه النسبة حسب نوع التجمع 36% في الحضر و67% في الريف، وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من السكان في المخيمات في عام 2020.
59% من الأسر تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي
28% من الأسر الفلسطينية في عام 2020 تقيم في مساكن متصلة بحفر امتصاصية، و12% من الأسر تعتمد الحفر الصماء للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 59% من الأسر الفلسطينية، و2% من الأسر تستخدم طرقا أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 96% في المخيمات و64% في الحضر و10% في الريف على التوالي.
معظم المساكن لديها وسائل صرف صحي محسن
99% من الأسر الفلسطينية في عام 2020 لديها صرف صحي محسن يشمل (مرحاضا متصلا بشبكة صرف صحي عامة، أو مرحاضا متصلا بحفرة امتصاصية، أو مرحاضا متصلا بحفرة صماء)، وأما على مستوى نوع التجمع فلدى 99% من الأسر التي تقيم في الحضر والمخيمات صرف صحي محسن مقابل 97% في الريف.
ارتفاع عدد الوحدات السكنية المرخصة لعام 2022
بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين (الجديدة والقائمة) 23,148 وحدة سكنية مرخصة، بمتوسط مساحة 167.3م2، حيث تتوزع بواقع 21,447 وحدة سكنية مرخصة في الضفة بمتوسط مساحة 167.0م2، وفي قطاع غزة 1,701 وحدة سكنية مرخصة بمتوسط مساحة 171.0 م2، حسب السجلات الإدارية لإحصاءات رخص الأبنية لعام 2022.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سكان نسمة فلسطين الإحصاء فی المخیمات فی قطاع غزة السکان فی فی فلسطین فی عام 2022 فی الضفة فی مساکن فی الحضر فی الریف غرفة فی صرف صحی فی حین
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات زيادة صادرات قطاع الخضر والفاكهة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة برئاسة المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع وفتح أسواق جديدة، وخطة عمل الشعبة للفترة المقبلة.
ناقش الاجتماع الاستخدام الآمن للمبيدات والتحاليل الخاصة بها، وعرض قوائم الفحص للهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا اشتراطات التوريد لسلاسل الهايبر ماركت.
شارك في الاجتماع، الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئه ، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والإدارة التنفيذية والفنية بالغرفة وعدد من المصانع والشركات الأعضاء.
أكد المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لحصر أبرز التحديات التي تواجه المصانع والشركات، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة واضحة للتعامل مع أولويات القطاع التي تسهم في تعزيز المساهمة في الدخل القومي وإستراتيجية الدولة لنمو الصادرات.
وأكد العيوطي على دور الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لتوافق المصانع مع اشتراطات سلامة الغذاء.
وأوضح أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تعميق النقاش حول حصر التحديات مع التركيز على الممارسات ما بعد الحصاد وتطوير وتحسين أصناف ومنتجات جديدة، واعتماد الموردين، بالإضافة إلى تحديث المعرفة بالاشتراطات الدولية باستخدام المبيدات والحدود القصوى للمتبقيات، لأهميتها في مستقبل صادرات الخضر والفاكهة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن من بين أبرز التحديات المطروحة ملف متبقيات المبيدات، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المستهلك واستقرار الصادرات الزراعية، وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالخضر والفاكهة نتيجة رفض بعض الشحنات في الأسواق الخارجية.
وعرضت الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم الفحص الخاصة بالمحطات والمفارش وكيفية إعتماد المورد الأولي للشركات.
وقالت شعراوي إن الهيئة تطبق منظومة رقابية متكاملة على الموردين والمزارع ومحطات ومراكز التعبئة وكل الكيانات المتعاملة مع الحاصلات الزراعية سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصدير المباشر.
وأوضحت أن الهيئة أعدّت قوائم مراجعة فنية تتوافق مع طبيعة كل نشاط، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والعمالة، وخطط التخلص من النفايات، وغيرها من اشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًة إلى أن التسجيل لدى الهيئة أصبح إلزاميًا بإعتباره مطلبًا دوليًا لضمان تتبع المصدر ومطابقة المنتجات للمعايير المعترف بها دوليًا.
وأكدت أن الهيئة تعتمد آليات تفتيش ممنهجة بناءً على تقييم المخاطر، وتشترط المرور بمراحل مراجعة فنية قبل إدراج المنشآت في القائمة البيضاء.
وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المهمة التي طرحها الحضور، حيث حرصت الدكتورة سمر شعراوي على توضيح كافة النقاط الفنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الغذاء وآليات التسجيل والتفتيش والرقابة.
واستعرض الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مكانة القطاع الغذائي باعتباره ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، بقيمة زيادة تقترب من مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 5.1مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات الشهرية للقطاع تبلغ في المتوسط نحو نصف مليار دولار، مع غياب التأثيرات الموسمية الملحوظة.
أما عن الأسواق التصديرية، فذكر أنها تتوزع على الدول العربية بنسبة 54% من إجمالي صادرات القطاع، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ20%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ8%، والولايات المتحدة بـ5%، فيما توجَّه النسبة المتبقية إلى باقي دول العالم.
وأوضح أن صادرات الخضر والفواكه المجمدة شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت إلى حوالي 16% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية، مقارنة بـ 12% في عام 2023.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة لهذا القطاع في 2024 حوالي 739 شركة، مع تسجيل 116 شركة تتجاوز صادراتها مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 877 مليون دولار، أي ما يعادل 91% من إجمالي صادرات القطاع.
وعلى هامش الإجتماع، عرض الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بعض المبيدات المصرح بها وغير المصرح بها، لافتا إلى المعمل يقوم بتحديث قائمة المبيدات والتساؤلات حول مستقبل الصادرات المصريه لدول الإتحاد الأوروبي.
وشدد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، باستخدام المبيدات المسجلة فقط، مع متابعة دقيقة أثناء الزراعة حتى التوريد، وتحليل المنتج النهائي لضمان مطابقته للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تختلف بين الدول، مع تشدد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التركيز على بعض المنتجات الرائدة تصديريا مثل الفراولة المجمدة، وتنويع الأسواق، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وزيادة عدد المعامل المعتمدة لتحليل المنتجات.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها