فلسطين: الضم التدريجي للضفة "حرب إسرائيلية" على السلام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد في عدوان الاحتلال على الشعب والأرض والمقدسات والممتلكات، وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من شأنه إدخال تغييرات حاسمة على واقعه التاريخي والسياسي والقانوني، عن طريق تقسيمه مكانياً.
وتطرقت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إلى ما تتعرض له بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية من اعتداءات واستباحة لآثارها من جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها، وكذلك التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين جراء إعادة المستوطنين إلى بؤرة "حومش" وتحويلها إلى مستعمرة، وإغلاق مداخلها الرئيسة بالسواتر الترابية، وغيرها من الانتهاكات.
الخارجية والمغتربين// الضم التدريجي الزاحف للضفة حرب إسرائيلية على السلام ومرجعياته وأنصاره pic.twitter.com/MWeVFOCLtG
— State of Palestine - MFA ???????????????? (@pmofa) October 2, 2023وقالت الخارجية في بيان لها على موقع إكس (تويتر سابقاً) إن هذه الانتهاكات تؤكد الإمعان الإسرائيلي الرسمي في السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتخصيص المساحة الأكبر منها كعمق إستراتيجي للتمدد الاستعماري الاستيطاني العنصري، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحمّل بيان الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد وتداعياته، وترى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسابق الزمن في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.
وأكدت الخارجية أن على العالم أن ينظر إلى ما تفعله أيدي نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وعدم الاكتراث ببعض العبارات التجميلية المخادعة التي تُسمع من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن السلام، وعليه أن يدرك أيضاً أن مفهوم السلام لدى هذه الحكومة المتطرفة لا يتعدى خيارات سموتريتش التي يعرضها على المواطن الفلسطيني والتي هي إما الاستسلام أو القتل أو التهجير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية في مسألة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تواجه التحديات العالمية بإجراءات ملموسة هدفها التخفيف من أثر التضخم على المواطنين.
وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل جاهدة لتدبير التوازنات المالية للمحفظة العمومية، من أجل مواجهة تقلبات السوق الدولية، مضيفة أن “الحكومة لو أرادت الاختباء وراء الظروف الخارجية لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها لم تفعل، بل حافظت على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية”.
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح الأشخاص أو الجهات التي تحتكر المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار تدريجيًا”.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة مستمرة في اعتماد تدابير اجتماعية ومالية لحماية الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.
من جهة أخرى ، أكدت فتاح العلوي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات كان نتيجة لعوامل خارجية معروفة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت عبر إجراءات مؤقتة وأخرى دائمة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضحت أن من بين التدابير ذات الطابع الهيكلي، الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي ما تزال تتحملها خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة المكتب الوطني للكهرباء التي تبقى مرتفعة.
كما أبرزت أن قانون المالية تضمّن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدخلات مالية كلّفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وشددت الحكومة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب.