الصفدي: يجب تطبيق قانون ضد مطلقي العيارات النارية بالأفراح بكل حزم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يدعو لتطبيق قانون منع إطلاق العيارات النارية بحزم الصفدي: يجب توحيد الجهود لمكافحة إطلاق العيارات النارية في الأفراح
تبنى مجلس النواب، الاثنين، حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي أطلقتها بلدية إيل الجديدة في محافظة معان بالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي)، بهدف وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في بيان وصلت نسخة منه إلى رؤيا، على أهمية تكاتف الجهود الوطنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، بهدف القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.
وتهدف حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي وقع عليها أكثر من 4 آلاف شخص، إلى تفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يقوم بإطلاق عيار ناري دون داع، أو يستخدم سهمًا ناريًا، أو يستخدم مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة السلاح المستخدم، حتى إذا كان مرخصًا، بالإضافة إلى مصادرة السهم الناري والمادة المفرقعة.
وحضر الحملة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، وعدد من النواب، بما في ذلك فايزة عضيبات، ويزن الشديفات، وعلي الخلايلة، ومحمد المحارمة، ضرار الحراسيس، وهادية السرحان، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ورهق الزواهرة، ومحمد أبو صعيليك.
وشدد الصفدي على أهمية توحيد الجهود لوقف هذه الظاهرة ومكافحتها، نظرًا لتأثيراتها السلبية على أمن المجتمع، كما دعا إلى تطبيق القانون بحزم على المتسببين في هذه الظاهرة التي تسبب الأذى للمواطنين وتهدد سلامتهم. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون العقوبات إطلاق العیارات الناریة مجلس النواب هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.