2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال أول 6 أشهر من العام الحالي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الإثنين، نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من عام 2023.
وأظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.6%، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.
وحول نسبة التقديرات القطاعية، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموا خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، حيث حقّق (قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك) أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، وبلغت نسبته 8.2% مساهماً بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو، تلاه (قطاع النقل والتخزين والاتصالات) بنسبة 5.2% مساهما بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم (قطاع الصناعات الاستخراجية) بنسبة بلغت 4.3% وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ويليه (قطاع الصناعات التحويلية) الذي نما بنسبة بلغت 3.7% وبمساهمة مقدارها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الناتج المحلي تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية
أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)