المركزي: نمو اقتصاد الإمارات بـ 4.3% في 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبقي مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بـ 4.3% في 2024، بفضل النمو المتوقع للقطاع النفطي وغير النفطي.
وتوقع المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، نمو اقتصاد الإمارات على أساس سنوي بـ 3.3% في 2023، بعد أن سجل معدل نمو بـ 3.8% في الربع الأول من العام الجاري، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من بـ 4.5% في نهاية 2023، و4.6% في نهاية 2024.
وتوقع المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بـ3.5% في 2024، بعد انتعاشه مع استئناف الإنتاج، إثر تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة أوبك+. توسع
وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة بعد توسع قطاع الإنشاءات، بنمو سنوي بلغ 9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 5.4%، والنقل والتخزين بـ 10.9%، والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.
و كشف المركزي أن الرصيد المالي الموحد سجل في الربع الأول من العام الجاري فائضاً بـ 23.2 مليار درهم، بنمو 5% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع فائض بـ 7.9% خلال الفترة ذاتها من 2022.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، والمصروفات 92.5 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ما يمثل زيادة بـ 6.3% مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 في يونيو(حزيران) الماضي، وأعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2019، مقابل 55.5 في مايو (أيار) 2023، بفضل طلبات جديدة من الخارج، نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.
وقال التقرير إن يونيو (حزيران) شهد زيادة شركات الأعمال الجديدة بأسرع معدل خلال أربع سنوات، فيما بلغت قراءة مؤشر مدير المشتريات في يوليو (تموز) نحو 56، ولا تزال أعلى بكثير من 50، النقطة المحايدة، وسجلت توسعاً للشهر الثاني والثلاثين على التوالي.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص، بعد نمو عدد الموظفين فيه في يوليو (تموز) بـ 16% مقارنة مع العام السابق، في حين ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بـ 18% على أساس سنوي.
وحسب المصرف المركزي، كشف استبيان مؤشر مديري المشتريات أيضاً ارتفاع التوظيف في الإمارات لمواجهة الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، و ارتفاعاً كبيراً في سجل الأعمال.
سيولة
وحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بـ 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني، في حين واصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية ما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني.
وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان لحكومة أبوظبي واصلت انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول إلى 40.2 نقطة أساس في الربع الثاني، وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو (تموز)، بما يعكس المركز المالي القوي وصناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حيث تتمتع أبوظبي بواحدة من أدني علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الناتج المحلی الإجمالی على أساس سنوی القطاع الخاص الربع الثانی فی الربع
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: الدين العام سينخفض إلى ٨٢.٩%
علق النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أن الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.
وقال الفقي لـ"صدى البلد"، إن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ %، وهي مؤشرات مهمة، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس لثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج "حياة كريمة"، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "