مواطنون .. فواتير مياه شهرية مرتفعة “كم ستصبح بعد رفع التعرفة مطلع العام المقبل” ؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف – خاص
اشتكى مواطنون عبر موقع سواليف من وصول فواتير مياه شهرية لهم في شهر ايلول الماضي مرتفعة القيمة ، وقالوا أن قيمتها توازي وتزيد عن قيمة الفواتير الربعية التي كانت تصلهم سابقا ، وأوضحوا أن استهلاكهم للمياه لم يتغير لكن قيمة الفاتورة الشهرية كانت عكس ما صرح به المسؤولون في وزارة المياه وشركة مياهنا أنه لن يكون هناك رفع على أسعار المياه حتى بداية العام المقبل، وأوضحوا أن قيمة فاتورة المياه لم تنخفض على الرّغم من تحويلها من ربعية إلى شهرية، وأن ما كان يدفعه المواطن في ثلاثة أشهر، أصبح يدفعه في شهر .
وتساءل المواطنون بناء على تصريحات وزير المياه الأسبق محمد النجار والذي أكد أكثر من مرة أنه لن يتم رفع أسعار المياه حتى بداية العام القادم ، وقالوا ” كم ستصبح قيمة الفاتورة الشهرية بعد رفع التعرفة ؟
وأضوافوا أن مداخيلهم لم تعتد تحتمل المزيد من الرفع ، في ظل ثباتها والارتفاع المستمر في الأسعار منوهين أن فاتورة المحروقات الشهرية وفاتورة الكهرباء وأجور السكن تستهلك معظم المدخول الشهري على حساب غذاء أطفالهم ومتطلبات الأسرة الأساسية والضرورية .
مقالات ذات صلةوطالبوا الحكومة بالعودة إلى الفاتورة الربعية للمياه والتي كانت أرحم بكثير من الفاتورة الشهرية التي وصلتهم ، مؤكدين أن فاقد المياه يجب أن يدفعه المسؤول عن سرقتها وليس المواطن الملتزم بدفع أثمان المياه .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
عاجل | الروابدة يسأل وزير المياه عن شراء 20 مركبة “لاند كروز” موديل 2025
صراحة نيوز- وجّه النائب باسم الروابدة سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول ما تم تداوله إعلامياً بشأن شراء الوزارة 20 سيارة من نوع “لاند كروز” موديل 2025.
وطلب الروابدة من الوزير توضيح الأسباب والمبررات التي دفعت الوزارة لاتخاذ هذا القرار، وفي حال تم الشراء، الكشف عن التكلفة الإجمالية للمركبات، وما إذا كانت المخصصات المالية قد رُصدت ضمن موازنة الوزارة لعام 2025، مع تزويد مجلس النواب بالوثائق المتعلقة بالعطاء أو أوامر الشراء.
كما تساءل النائب عن مدى التزام الوزارة بقرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بضبط النفقات الحكومية، خاصة فيما يخص شراء المركبات لكبار المسؤولين، داعياً إلى تزويده بأسماء ومناصب المسؤولين الذين خُصصت لهم هذه السيارات، ومصير المركبات السابقة التي كانت بحوزتهم.