مواطنون .. فواتير المياه الشهرية مرتفعة “كم ستصبح بعد رفع التعرفة مطلع العام المقبل” ؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف – خاص
اشتكى #مواطنون عبر موقع سواليف من وصول #فواتير_مياه_شهرية لهم في شهر ايلول الماضي مرتفعة القيمة ، وقالوا أن قيمتها توازي وتزيد عن قيمة #الفواتير_الربعية التي كانت تصلهم سابقا ، وأوضحوا أن استهلاكهم للمياه لم يتغير لكن قيمة الفاتورة الشهرية كانت عكس ما صرح به المسؤولون في وزارة المياه وشركة مياهنا أنه لن يكون هناك رفع على أسعار المياه حتى بداية العام المقبل، وأوضحوا أن قيمة فاتورة المياه لم تنخفض على الرّغم من تحويلها من ربعية إلى شهرية، وأن ما كان يدفعه المواطن في ثلاثة أشهر، أصبح يدفعه في شهر .
وبينوا أن رفع قيمة الفاتورة رافقه ارتفاع اجور الصرف الصحي والضرائب الأخرى ، وهو ما زاد من قيمتها ، وهو عكس ما صرّح به المسؤولون ، وأكدوا أن تحويل الفاتورة من ربعية إلى شهرية كان الهدف منه المزيد من الجباية وتحصيل الضرائب من جيوبهم الخاوية .
وتساءل المواطنون بناء على تصريحات وزير المياه الأسبق محمد النجار والذي أكد أكثر من مرة أنه لن يتم رفع أسعار المياه حتى بداية العام القادم ، وقالوا ” كم ستصبح قيمة الفاتورة الشهرية بعد #رفع_التعرفة ؟
مقالات ذات صلةوأضافوا أن مداخيلهم لم تعد تحتمل المزيد من الرفع ، في ظل ثباتها والارتفاع المستمر في الأسعار منوهين أن فاتورة المحروقات الشهرية وفاتورة الكهرباء وأجور السكن تستهلك معظم المدخول الشهري على حساب غذاء أطفالهم ومتطلبات الأسرة الأساسية والضرورية .
وطالبوا الحكومة بالعودة إلى الفاتورة الربعية للمياه والتي كانت أرحم بكثير من الفاتورة الشهرية التي وصلتهم ، مؤكدين أن فاقد المياه يجب أن يدفعه المسؤول عن سرقتها وليس المواطن الملتزم بدفع أثمان المياه .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مواطنون فواتير مياه شهرية رفع التعرفة
إقرأ أيضاً:
مواطنون يتساءلون: حظر مكالمات "واتساب" إلى متى؟!
◄ القرني: رفع الحظر ضروري في ظل التطور التقني السريع
◄ الخوالدي: حظر بعض الخدمات يعطي انطباعا سلبيا حول مواكبة التطوّر الرقمي
◄ المربوعي: تنظيم الاتصالات خيار أفضل من الحظر الكامل
◄ المقبالي: رفع الحظر يُعزز حرية المستخدم في التواصل
◄ العجمي: هيئة تنظيم الاتصالات تشجع البدائل التي تمتثل للقوانين المحلية
◄ البروانية: استمرار الحظر يزيد من التحديات أمام الأفراد وفي قطاع التعليم
الرؤية- فاطمة البادية- أسرار الزكوانية
عبَّر عدد من المواطنين عن استيائهم من تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات نظام الحظر على خدمة المُكالمات في تطبيق الواتساب، موضحين أنه لم ينجح فعلياً في القيام بدوره إذ إن أغلب المستخدمين يتجاوزون الحظر باستخدام أدوات VPN، والتي بدورها تشكل خطرا على الخصوصية وأمن المعلومات.
وأشاروا- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أن موضوع حظر مكالمات الواتساب في سلطنة عمان من القضايا التقنية التي لا تزال تثير الجدل، خصوصًا في ظل الطفرات المتسارعة في عالم الاتصال الرقمي، والاعتماد المتزايد على تطبيقات الإنترنت، كوسيلة أساسية للتواصل الشخصي والمهني على حد سواء.
ويرى محمد القرني أن هذا الحظر لم يعد يوجد له مبرر منطقي في السياق الحالي، موضحًا أن العذر السابق لتطبيق الحظر والمتمثل في تأثير المكالمات عبر الإنترنت على الإيرادات الناتجة عن المكالمات الدولية قد تجاوزه الزمن؛ إذ إن معظم شركات الاتصالات في السلطنة أصبحت تروّج بشكل كبير لباقات الإنترنت، وتعزّز من خدمات البيانات أكثر من خدمات الاتصال التقليدية.
ويضيف: "المستخدمون حالياً استبدلوا خدمة الاتصال الدولي بالاتصال عبر التطبيقات، ويعود ذلك إلى التكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام وجودة الصوت".
ويوضح: "أي حظر تقني يطبق على شبكة الإنترنت لا يمر دون تبعات، ويكون بعض المستخدمين مجبورين على استخدام تطبيقات بديلة وتطبيقات كسر الحظر، مما يؤثر سلباً على أداء الشبكة العامة".
ويؤكد القرني: "فتح باب المكالمات عبر الواتساب لا يُعد خسارة بقدر ما هو بوابة لفرص اقتصادية جديدة، مثل دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتسهيل تواصل العملاء، دون الحاجة إلى الوسائل التقليدية، ونحن الآن في عصر التحول الرقمي، ورفع الحظر عن وسائل الاتصال الحديثة يجب أن يُنظر إليه كخطوة طبيعية في مسار التقدّم، لا كخطر يهدد المصالح الاقتصادية"، مضيفاً أن التقدم الحقيقي هو توازن المصالح الاقتصادية مع احتياجات الناس وحقوقهم في مواكبة التطور، وقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا الحظر، ومواكبة الانفتاح الرقمي مع الالتزام بضوابط تحفظ التوازن دون تقييد حق الإنسان في التواصل.
من جانبه، يؤيد أحمد الخوالدي رفع الحظر عن مكالمات الواتساب، مشيراً إلى أن الإنترنت اليوم أصبح وسيلة اتصال أساسية، إذ إن معظم الباقات تعتمد على الإنترنت.
ويؤكد الخوالدي أن الواتساب لم يعد وسيلة للترفيه فحسب، إنما هو وسيلة للاتصال الدولي، وخاصة لشريحة كبيرة من المجتمع، لافتاً إلى أن حظر مثل هذه الخدمات يعكس انطباعاً سلبياً عن مواكبة الدولة للتحول الرقمي، بالإضافة إلى أن أي تقييد في الوصول للإنترنت يقلل من ثقة المستخدم.
ومن الناحية التعليمية والأكاديمية، يوضح الخوالدي فعالية مكالمات الواتساب في التواصل بين الطلبة والأكاديميين والمرونة الرقمية مطلوبة في البيئة التعليمية، إذ يعتمد الطلبة على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو لمناقشة المشاريع، والاستفسارات الأكاديمية، والإشراف على الأبحاث، خصوصاً طلبة الدراسات العليا أو الدارسين في الخارج.
ويلفت الخوالدي إلى أن خدمة المكالمات عبر الواتساب توفر تواصلاً لحظياً يساعد على حل المشكلات بشكل فوري، بدلاً من انتظار رسائل البريد الإلكتروني أو المواعيد الرسمية، إضافة إلى التعلم عن بعد أو تعذر الحضور، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية، مضيفا: "الانفتاح التقني والتواصل السلس يعكس صورة حديثة عن سلطنة عمان ورفع الحظر يعد خطوة ذكية لتعزيز بيئة التعلم الرقمية وما دام لا يوجد ضرر واضح، والناس يحتاجون إلى هذه الخدمة، فمن الأفضل رفع الحظر وإتاحة المجال لاستخدام خدمة الاتصال عبر الواتس".
وفي السياق، يبيّن محمد المربوعي أن حظر مكالمات الواتساب وغيره من البرامج لم يعد منطقياً، موضحاً أن رفع الحظر يخدم المواطن والمقيم وقطاع الأعمال والاقتصاد الرقمي، إذ إن التحول الرقمي يتطلب حرية الوصول للتقنيات.
ويكشف المربوعي عن بعض الأسباب التي تدعم رأيه برفع الحظر، قائلاً "أصبح العالم يتجه نحو الاتصال الرقمي، ومن المهم أن نواكب هذا التوجه لنحقق التحول الرقمي الذي تطمح له سلطنة عمان في رؤية "عمان 2040"، وفي رأيي أن تنظيم الاتصالات أفضل من الحظر، لأن الدول التي رفعت الحظر قادرة على مراقبة وتنظيم الاتصالات، بدلاً من اضطرار الناس لاستخدام أدوات غير رسمية".
أما إسماعيل بن راشد المقبالي فيقول: "العالم اليوم يتجه نحو الانفتاح الرقمي، حيث إن وسائل الاتصال أصبحت ضرورة، والمستخدم العماني يعتمد على هذه الوسائل في مجالات العمل، والتعليم، والتواصل".
ويضيف المقبالي أن الحظر لم ينجح في منع المكالمات فعلياً، إذ إن أغلب المستخدمين تجاوزوه باستخدام التطبيقات البديلة، ولذلك فإنَّ رفع الحظر يسهم في تعزيز حرية المستخدم، وتحسين صورة سلطنة عمان في ملف التحول الرقمي، إضافة إلى دعم البنية الاقتصادية المبنية على الشفافية والانفتاح.
من جهة أخرى، يؤكد حسن العجمي مؤسس "إسناد"، أن هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بدورها التنظيمي من خلال تنظيم خدمات الاتصال عبر الإنترنت (VoIP)، مثل مكالمات الواتساب وغيره، من خلال فرض ترخيص رسمي للشركات التي تقدّم هذه الخدمات داخل سلطنة عُمان.
ويبيّن أنه من واجب الهيئة أن تقوم بحماية مصالح الشركات المرخصة، والتي تلتزم بالسياسات والأطر التنظيمية والتشغيلية والإجراءات، إضافة إلى ضبط المحتوى الإلكتروني وضمان امتثال جهات أجنبية للقوانين، كالحصول على ترخيص كمشغل حسب الفئة، والالتزام بالقوانين المحلية، والتوافق مع متطلبات حماية البيانات وأمن المعلومات، والهيئة أن الهيئة تشجع البدائل المحلية التي تمتثل لهذه القوانين، والذي بدوره يعد أكثر تنظيماً.
ومن ناحية الأمن والسيادة الرقمية، ذكر العجمي أن الجانب الرقابي مهم جداً في ظل نمو الاعتماد على التكنولوجيا في الاتصالات ونقل البيانات، إلى جانب أهمية خضوع جميع وسائل الاتصال للرقابة، محذرا من استخدام بعض تطبيقات الاتصال في أعمال تعقب البيانات أو الاختراق، أو استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية، ولذلك يُطلب من هذه التطبيقات الحصول على تراخيص وضمانات أمنية.
ويوضح العجمي: "الأمر ليس حظر دائم لمكالمات الواتساب، إنما ينفّذ بشكل تدريجي حسب مدى التزام الشركات الخارجية بالترخيص، ومزود خدمات الإنترنت والاتصالات المحلية، أو عبر الإنترنت في سلطنة عمان يجب عليهم الالتزام بالقوانين المحلية في إطار تنظيمي شامل. ومسألة رفع الحظر عن الاتصالات عبر الواتساب وغيره دون الحصول على ترخيص رسمي، أو دون الالتزام بالقوانين المحلية قد يكون له عواقب أمنية وخيمة".
وترى أسماء بنت عبدالله البروانية أن حظر الاتصال عبر الواتساب في السلطنة قد يعود إلى عدة أسباب محتملة، منها ما يتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية، فمن الناحية الأمنية، تشير إلى أن التشفير الكامل لمكالمات واتساب قد يصعّب من مهمة الجهات المختصة في مراقبة الاتصالات وتتبعها، أما من الناحية الاقتصادية، فتعتقد أن شركات الاتصالات تعتمد على عائدات المكالمات المحلية والدولية، والتي تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، وأن السماح بالمكالمات المجانية قد يؤثر سلباً على أرباح هذه الشركات وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
وأضافت البروانية أن هذا الحظر يؤثر أيضاً على جودة الإنترنت، إذ إن حظر بعض الخدمات يؤدي إلى الضغط على الشبكة ويؤثر على كفاءتها وسرعتها. وختمت برأيها المؤيد لرفع الحظر، مؤكدة أن استمرار الحظر لا يخدم المصلحة العامة في العصر الرقمي، بل يضيف تحديات جديدة أمام الأفراد وقطاع الأعمال ومجال التعليم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات