«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح برامج التمويل الجديدة في «روّاد»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، الموضوعات الحكومية العامة، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات، وأهم المستجدات ضمن مشاريع التنمية التي تنفذها الإمارة في المجالات كافة، التي تعزّز مكانة الشارقة الرائدة.
واعتمد المجلس مقترح برامج التمويل الجديدة في «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية» «روّاد»، التي تستهدف دعم المشروعات الجديدة للطلبة والخريجين، والتوسع في المشاريع القائمة التي تدعمها من «روّاد» في القطاعات الحيوية.
ويمكّن البرنامج الأول «ابدأ» الطلبة والخريجين من تأسيس مشاريعهم الخاصة وتمويلها، بعد الحصول على المعرفة اللازمة، ويهدف إلى دعم فكر العمل الحر وثقافته لدى فئة الشباب، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارة اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة. ويتضمن مجموعة من المراحل تشمل المقابلات والتدريب واختيار الفكرة والدعم المالي والفني والمتابعة المستمرة. ويهدف برنامج التمويل الثاني، إلى التوسع والنمو في المشاريع الوطنية القائمة التي مرّ على تأسيسها ثلاث سنوات، سعياً للوصول بها إلى تحقيق الاستدامة والتنافسية والقدرة على التطوير، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة. واطلع المجلس على إطار حوكمة البيانات وإدارتها، الذي يهدف إلى إنشاء منهجية لإدارة البيانات الحكومية في إمارة الشارقة وحوكمتها وحمايتها، ومشاركتها في الجهات الحكومية، وتعزيز الاستفادة منها في تطوير تجربة المواطن والمقيم، خلال الحصول على الخدمات الحكومية.
ويتكون الإطار من: سياسة حوكمة البيانات وإدارتها، ووثيقة المعايير القياسية، ووثيقة الدليل الإرشادي.
وتتضمن سياسة حوكمة البيانات وإدارتها هدف الإطار ومنهجيته، ونطاقه وإمكانية التطبيق، والهيكلية، ومبادئ حوكمة البيانات ومجالاتها، والتفويض القانوني، والأدوار والمسؤوليات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
عاجل إلزام المشاريع الحكومية الجديدة بالمياه المعالجة في تبريد المناطق
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة ”كفاءة“ عن مسودة تعديلات جديدة، تحدد شروطًا ومعايير محدثة لاستخدام تقنية تبريد المناطق في المشاريع الحكومية المستقبلية.وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الموارد المائية في المباني الحكومية الضخمة.معايير مشروع التبريدوبموجب المقترحات الجديدة، يصبح استخدام تقنية تبريد المناطق إلزاميًا على الجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها، شريطة أن تتوافر فيها أربعة معايير أساسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); تشمل هذه المعايير أن يكون المشروع جديدًا، وأن يتجاوز الطلب فيه على التبريد حاجز ال 15,000 طن، وهو ما يعكس استهداف المشاريع الكبرى ذات الاحتياجات العالية للطاقة.
أخبار متعلقة عاجل ”التعليم“ تطلق اختبارات معيارية وطنية لطلاب الصف الرابع.. الأسبوع القادموزارة الحج والعمرة: تنسيق مبكر مع أكثر من 60 دولة لموسم حج 1447هـكما اشترطت التعديلات أن يُقام المشروع في منطقة ذات كثافة بنائية عالية، بحيث يزيد معامل البناء فيها عن ”1,5“، والذي يمثل نسبة إجمالي المساحات المبنية إلى مساحة الأرض الكلية للمشروع.
ويأتي الشرط الرابع ليؤكد على ضرورة توفر كميات كافية من المياه المعالجة في منطقة المشروع لاستخدامها في عمليات التبريد.خطة تعويض نقص المياهوفي تفصيل لأحد أبرز التعديلات المقترحة، أوضحت المسودة أنه في حال تعذر توفير المياه المعالجة، فإنه يجوز اللجوء إلى مصادر مياه أخرى. إلا أن هذا الاستثناء مرهون بالحصول على إفادة رسمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة تؤكد عدم توفر المياه المعالجة بالكميات المطلوبة.
ولتأطير الجانب التنظيمي، شددت المسودة على وجوب الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المختصة في جميع الأحوال، سواء عند استخدام المياه المعالجة أو أي مصدر آخر للمياه، مما يضمن الالتزام باللوائح البيئية والتشغيلية المعتمدة في المملكة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "