تأجيل معارضة رجل الأعمال محمود عبدالشافي على أحكام جرائم النصب العقاري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة معارضة رجل الأعمال محمود عبدالشافي صاحب شركة بيتك بإيدك، على حكم حبسه والغرامة، إلى جلسة ١٩ أكتوبر لضم المفردات.
وحضر عدد من المجني عليهم والدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبدالشافي.
ومحمود عبدالشافي، صدر في حقه بتاريخ 25/2/2021 حكما بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، وظل هاربا، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وصدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.
جاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبدالشافي ورؤوف عبدالشافي، حبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين.
وجاء أن المتهمين قاموا بالتوصل الى الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة والتصرف في الأموال والعقارات غير المملوكة لهم والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء مع إنشاء وإدارة واستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وتم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود عبدالشافي جرائم النصب محكمة جنح القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مسؤول بـ "نقل الدم" لاختلاسه نصف مليون جنيه وتزويره مستندات رسمية
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 25 يونيو، على خلفية اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية.
وكان المستشار معتز الحميلي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بشكل عاجل، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة عن تورطه في وقائع فساد مالي جسيم.
وتعود تفاصيل القضية رقم 39 لسنة 2023 (حصر أموال عامة عليا)، المقيدة برقم 51 لسنة 2024 (جنايات أموال عامة عليا)، إلى قيام المتهم "ك. إ." باختلاس مبلغ يقدر بـ534 ألفًا و345 جنيهًا و93 قرشًا، وذلك خلال فترة عمله من أكتوبر 2020 حتى 4 نوفمبر 2021، حيث قام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي بدلًا من حساب البنك المركزي.
ولم تتوقف الاتهامات عند حد الاختلاس، بل شملت كذلك تزوير إيصالات استلام نقدية (أرقام 33 ع.ح و33 ح)، بتقليل القيمة الفعلية للأموال المستلمة، كما قام بتزوير حوافظ توريد نقدية وقسائم إيداع منسوبة للبنك المركزي، مستخدمًا مستندات مزيفة تحاكي الأصلية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية