أبو مرزوق: خطوات الأسرى الرافضة للاعتقال الإداري مشروعة ومطلوب إسنادها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بيروت - صفا
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إن الخطوات النضالية التي أعلنتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري، خطوات مشروعة، ومطلوب إسنادها.
ولفت أبو مرزوق في تصريح الخميس، إلى أن هذه الخطوات ستكون باكورة الخطوات الاحتجاجية ضد الأحكام المستمرة التي تصدرها محاكم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين دون أي وجه حق.
وأشار إلى أن جريمة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تعتبر مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتستدعي تنظيم المزيد من الخطوات الرافضة لها، داخل الأراضي المحتلة وخارجها.
ولفت إلى أن الأسرى يواجهون مزيدا من مماطلة إدارة السجون، لاسيما مع قرب دخول فصل الشتاء وعقابهم بمنع إدخال الملابس لهم لعدة شهور، الأمر الذي يشكل إمعاناً في ارتكاب الجرائم بحق الأسرى.
وأكد أبو مرزوق على أن هذا الجرائم تتطلب مزيدا من الفعاليات في العواصم الدولية التي تشكل أدوات ضغط على الاحتلال لكبح جماحه عن الاستمرار في هذا السلوك الإجرامي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسرى الإداريون الأسرى سجون الاحتلال موسى أبو مرزوق أبو مرزوق
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى: الاحتلال يحتجز 32 أسيرًا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم
غزة - صفا أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حتى ديسمبر الجاري، احتجاز 32 أسبرًا من قطاع غزة، رغم انتهاء مدة محكومياتهم دون أي مبرر قانوني. وعبر المكتب في بيان يوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاحتلال في احتجاز أسرى من قطاع غزة، رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، ما يشكل جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية. وتوقع بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد. وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر، بل وحتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب. واعتبر المكتب هذا السلوك عقابًا جماعيًا ممنهجًا، حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء الأحكام، وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية. وشدد على أن المادة (132) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم.. ودعا إعلام الأسرى المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبًا الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي. وطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة. وحمل إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدًا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.