مطلقة تلاحق والد أطفالها بدعوى حبس وتتهمه بحرمانها من حضانتهم بعد سفرهم خارج مصر

"منذ عامين وأنا محرومة من رؤية أبنائي الثلاثة، رفض زوجي السابق كافة الحلول لحسم حضانة أطفالي وتسليمهم لي بعد صدور حكم قضائي لي، وقام بالتحايل علي بعد الطلاق وأوهمني بالتنازل عن حقوقي مقابل الأطفال ففعلت وفقاً لعقد قانوني بيننا، وبعد إتمام الانفصال طلب مني رؤيتهم بشكل أسبوعي فوافقت، وفي آخر جلسة رؤية جمعتهم ذهب بهم ولم يعود إلي مرة أخري ومنذ تلك اللحظة وأنا لم أر أولادي وكل ما أعلمه هو سفرهم برفقة شقيقته خارج مصر وتكفلها بتربيتهم".

. كلمات جاءت على لسان إحدى السيدات بمحكمة الأسرة والجنح وهي تلاحق مطلقها بدعوي حبس وضم حضانة.   وأشارت الأم لثلاث أطفال بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة:" شقيقة مطلقي لا تنجب ولهذا خطط  لترك أبنائي برفقتها، وذهب والدهم وعاش حياته وخطب ويستعد للزواج مؤخراً وفق ما علمته من أصدقائه، وتعنت ووالدته ورفضوا التواصل معي وحل الخلافات ودياً، وشوهوا صورتي أمام جميع معارفنا وكذلك أمام أولادي".   وتابعت: "عنف زوجى السابق تسبب في تدهور حالتي الصحية، وأصبحت مهددة من طليقي وأسرته، وبعد أن شكوته ثار وشوه سمعتي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته ومحاولته الانتقام مني".   يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم انتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلى حضانتها.   وحضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقدت الأم شروط الحضانة، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.   وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التي تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

المصدر: اليوم السابع