موديز تخفض تصنيف مصر بسبب تدهور قدرتها على تحمل الديون والسندات تتراجع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -أمس الخميس- التصنيف الائتماني لمصر من "بي بي بي" إلى "سي إي إي1" وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
في أعقاب ذلك، انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو 3 سنتات -اليوم- بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.
وأظهرت بيانات منصة تريدويب الإلكترونية أن جميع السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت، لكن السندات المستحقة عام 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت.
وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار. وقالت جورجيفا إنها تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار أصبح الأمر أسوأ.
وكانت موديز خفضت تصنيف مصر السيادي درجة واحدة -في فبراير/شباط الماضي- إلى "بي 3" من "بي 2" مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وخفضت الوكالة -وقتها- سقوف الجنيه المصري إلى "بي إيه 3" من "بي إيه 2" قائلة إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تسلا تتراجع.. السياسة تُكلف ماسك خسائر في المبيعات
تراجعت مبيعات شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13 في المئة في ظل انصراف الكثير من المشترين عن سيارات الشركة بسبب آراء رئيسها التنفيذي إيلون ماسك السياسية.
ويضاف انخفاض المبيعات إلى الدلائل المتزايدة على أن احتضان ماسك للرئيس الأميركي دونالد ترامب والسياسيين اليمينيين المتطرفين في أوروبا قد أثّر بشكل عميق ودائم على جاذبية علامة تسلا التجارية.
كما تُشير الأرقام الجديدة إلى أن تسلا قد تُخيب الآمال عند إعلانها عن أرباح الربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي انخفض صافي الدخل بنسبة 71%.
وبحسب بيانات تسلا، تراجعت مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 384122 سيارة مقابل 443956 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك في حين خرج ماسك رسميا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث كان يتولى تطبيق خطة خفض أعداد العاملين في الحكومة الاتحادية، في حين يأمل حاليا في تعافي مبيعات الشركة بعد الابتعاد عن الرئيس الأميركي.
ووصل إجمالي مبيعات طرازي موديل3 وموديل واي 373728 سيارة، في حين كان المحللون يتوقعون مبيعات 356 ألف سيارة. وارتفع سعر سهم تسلا بنحو 4% قبل بدء التعاملات الرسمية في وول ستريت اليوم.
وفي الأسابيع الأخيرة، نشب خلاف علني بين ماسك وترامب بعد أن بدأ أغنى رجل في العالم في انتقاد أولويات الرئيس في الميزانية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف