موديز تخفض تصنيف مصر بسبب تدهور قدرتها على تحمل الديون والسندات تتراجع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -أمس الخميس- التصنيف الائتماني لمصر من "بي بي بي" إلى "سي إي إي1" وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
في أعقاب ذلك، انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو 3 سنتات -اليوم- بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.
وأظهرت بيانات منصة تريدويب الإلكترونية أن جميع السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت، لكن السندات المستحقة عام 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت.
وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار. وقالت جورجيفا إنها تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار أصبح الأمر أسوأ.
وكانت موديز خفضت تصنيف مصر السيادي درجة واحدة -في فبراير/شباط الماضي- إلى "بي 3" من "بي 2" مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وخفضت الوكالة -وقتها- سقوف الجنيه المصري إلى "بي إيه 3" من "بي إيه 2" قائلة إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد أسعار السلع والفائدة.. أسر أمريكا تغرق في الديون
كشف مسح حديث لموقع PolicyGenius للخدمات المالية أن متوسط ديون الأسرة الأمريكية بلغ 104,215 دولارًا، موزعة على أربع فئات رئيسية تشمل بطاقات الائتمان، قروض الطلاب، الرهون العقارية، وقروض السيارات، وسط ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
وبحسب المسح:
ديون بطاقات الائتمان تصل إلى 10,000 دولار في المتوسط، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بالإنفاق الاستهلاكي وزيادة أسعار السلع. قروض الطلاب تمثل عبئًا متوسطه 58,957 دولارًا، مع إجمالي ديون طلابية يقدّر بأكثر من 1.7 تريليون دولار على المستوى الوطني، وهي الأعلى نسبيًا بين الشباب. ديون الرهن العقاري تصل إلى 241,840 دولارًا، وتشكل نحو 70% من إجمالي ديون الأسر، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات. قروض السيارات بلغ متوسطها 22,612 دولارًا، متأثرة بارتفاع أسعار السيارات الجديدة.ويشير المسح، الذي شمل آلاف الأسر الأمريكية، إلى استمرار أزمة الديون المنزلية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، مع توقعات بضغط مالي متزايد على الأسر خلال عام 2025.
يذكر أن تصاعد ديون الأسر الأمريكية يعكس تأثير التضخم المستمر وارتفاع معدلات الفائدة على الإنفاق الشخصي والقروض، وتشكل الرهون العقارية قسماً كبيراً من الدين الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار المنازل، بينما تتحمل الأجيال الشابة عبءًا كبيرًا من قروض التعليم، ما يزيد من الضغوط المالية طويلة الأجل.
وتزايدت ديون الأسر الأمريكية بشكل ملحوظ منذ أزمة 2008 المالية، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار العقارات والتعليم، واعتماد القروض الاستهلاكية.
وخلال العقد الأخير، ارتفعت نسبة استخدام بطاقات الائتمان بشكل مستمر، فيما شهدت قروض الطلاب والقروض العقارية أكبر زيادات في القيمة المطلقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة