النائب حازم الجندي يدعو المجتمع المدني لإطلاق حملات "نعم للمشاركة" في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، المجتمع المدني المصري بكل مكوناته بأن يساهم في حملات "نعم للمشاركة" لتوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدي تأثير صوتهم الانتخابي في العملية الانتخابية، مؤكدا أن ذلك أكبر حماية للمسار الديمقراطي الذي اتخذته الدولة ، فضلا عن أنه يؤكد أننا نسير على الطريق السليم، موضحا أن وجود المواطن بفاعلية في الانتخابات يؤكد نزاهتها وعدالتها، لأنه يعزز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لممثليه.
وحذر "الجندي"، من حملات مقاطعة الانتخابات التى أطلقها إعلام جماعات الشر والإرهاب التى لا تريد بمصر سوى الفوضي وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الحملات تستهدف تشويه العرس الانتخابي بمن خلال اطلاق إدعاء بعض السلوكيات للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وهو أمر يجب على الجميع تداركه والتعامل معه بجدية من خلال حملات توعية جادة لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن المادة 87 من الدستور المصري نصت على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، وكفلت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى، مشيرا إلى أن سلامة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا لهذا الاستحقاق المصيري الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مشددا على أن الهيئة كانت حريصة على إعلان موقفها بوضوح بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف النائب حازم الجندي، أن الشعب المصري قادر على تقديم صورة مشرفة عنه للعالم، تعكس مدى وعي وإدراك الناخب المصري لأهمية صوته في حماية النظام الديمقراطي والتعددية التى يتمتع بها النظام المصري، مطالبا الجميع باختيار المرشح الذي يرون فيه أنه صاحب برنامج حقيقي يليق بهذا الوطن وطموحاته وتطلعاته بعيدا عن الشعارات والوعود الزائفة التى لا مجال لها على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الدستور المصري العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متسقًا مع القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الأسس التي اعتمدت عليها المحكمة تعكس سلامة الإجراءات ودقة تفسير القانون.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أبرز فوزي أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن صوت الناخب يمثل جوهر العملية الديمقراطية، وأن شفافية الانتخابات شرط أساسي لضمان تعبيرها عن الإرادة الشعبية.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات ذات طابع إداري، وبالتالي فهي خاضعة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للقانون.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي ألغت المحكمة نتائجها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026 نظرًا للتطورات المرتبطة بالأحكام القضائية الأخيرة.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أنه إذا انتهت مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفقًا لنصوص الدستور، مؤكدًا أن احترام القانون وحق التقاضي يظل من الثوابت الأساسية في دولة المؤسسات.
واختتم فوزي تصريحه بالتأكيد على أن بعض المخالفات التي قد تسجل خلال سير العملية الانتخابية تعزى لعوامل فردية لا ترتبط بجهات الإشراف أو التنظيم، ولا تؤثر في سلامة المسار الانتخابي ككل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟