إدارة التدريب بالإفتاء: ختام الدورة التاسعة عشرة لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
اختُتمت اليوم الدورة التاسعة عشرة لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بدار الإفتاء المصرية، وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع دار الإفتاء لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى بناء أسر سعيدة ومستقرة وتعزيز الوعي بأهمية الحياة الزوجية الناجحة، جاء هذا بتوجيهات وبإشراف من فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية.
وفي هذا الإطار أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن هذه الدورات تأتي من الرؤية الكلية لدار الإفتاء التي تُعنى بجميع الجوانب ولا تهمل أي عنصر من عناصر قيام الأسر ونجاح الزواج.
ويؤكد فضيلة المفتي دومًا أن دار الإفتاء المصرية تعقد تلك الدورات الضرورية والهامة للمقبلين على الزواج انطلاقًا من الواجب الديني والوطني لدار الإفتاء المصرية في الحفاظ على الأسرة المصرية وتدعيم استقرارها؛ وذلك إيمانًا من دار الإفتاء بضرورة استخدام كل وسيلة أو سبب يؤدي إلى استقرار الأسرة المصرية، وإلى أن تسير الحياة الزوجية سيرًا طبيعيًّا يحقق مقصود الشرع من هذه العلاقة السامية، واستجابة كذلك إلى تطور الأساليب والوسائل التي تؤدي إلى الحفاظ على الأسرة.
وأكدت إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية أنَّ الأسرة هي نواة المجتمع، وهي المكون الأساسي له، وهي الرافد الشرعي الذي يمدُّ الوطن بأبناء صالحين يحبون أسرَهم وأوطانهم، وينتمون إلى الوطن بأوثق الروابط وأقواها، ويبذلون وُسعهم من أجل حمايته والحفاظ عليه والنهوض به إلى مستقبل مشرق، حيث إن هذه الدورة جاءت -وبشكل متوازٍ- مع انطلاق عدد من دورات إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بفروع الدار في محافظات الجمهورية؛ حيث أطلقت بمقرها الرئيسي الدورة التاسعة عشرة، والدورة العشرين، كما أطلقت الدورة الثانية بمحافظة الإسكندرية، وكذلك الدورة الثانية بمحافظة أسيوط، كما يتم التنسيق حاليًّا لإطلاق دورة لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بمحافظة مطروح.
وأشارت إدارة التدريب إلى أن البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج قد اشتمل على عدة محاور، منها المحور الشرعي، الذي يقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها، وكذلك المحور الشخصي، حيث يقدِّم أُسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة، وأيضًا المحور الطبي، ويتضمَّن نصائح طبية لحماية جوانب الأسرة الصحية ووقايتها، فضلًا عن محور إدارة الأسرة، الذي يعمل على تقديم المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية ومقومات السعادة؛ بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، كما يعمل على بناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.
وهذا الاختتام المبارك يأتي تتويجًا لعِدَّة جهود تقوم بها الدار تجاه الأسرة المصرية، ومن ذلك أن الدار بدأت تلك الدورات التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج منذ ٢٠١٤، حتى الآن، وكذلك فقد خصَّصت الدار قسمًا للإرشاد الأسري، يستقبل المشكلات الأسرية، ويحلها مع الزوجين في الإطار الشرعي والنفسي والاجتماعي، وكذلك إطلاق موقع تنمية الأسرة، يجمع ما تحتاج إليه الأسرة، فضلًا عن إصدارها "دليل الأسرة، من أجل حياة مستقرة"، الذي يتناول نصائح وإرشادات في بناء علاقة ناجحة بين الزوجين، وفي الجانب الاقتصادي والتربوي للأسرة، وفي جانب التعلق بالله تعالى، فضلًا عن شرح وتبسيط هذا الدليل في برنامج إذاعي يبثُّ من الأحد إلى الخميس على محطة راديو مصر، وكذلك في فيديوهات تنشر على مواقع التواصل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصریة الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
"شؤون الأسرة" تناقش إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم اجتماعها الأول لعام 2025م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.
جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات وقرارات اللجنة في الاجتماع السابق، وآخر المستجدات المتعلقة بقانون مساءلة الأحداث، ومناقشة استحداث قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون الطفل. كما استعرضت اللجنة جهود وزارة الصحة حول إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج للحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على الزوجين أو أطفالهما مستقبلاً.
وتختص اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تُعنى بالتنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية العامة في شؤون الاسرة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة وغيرها وإبداء الرأي في الاتفاقيات ذات الصلة.