أحكام نهائية واجبة النفاذ ضد مؤسس خلية أكتوبر بالتحفظ على أمواله
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تلقت كل من شركة مصر للمقاصة برئاسة علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، والرقابة المالية، والبورصة وشركات السمسرة مؤخرًا إخطارًا من نيابة الشئون الاقتصادية، وغسل الأموال، والذى تم تسليمه لجهات سوق المال بالتحفظ على الأسهم والأرباح التى يمتلكها واحد من المتلاعبين فى البورصة المصرية والمؤسس لما عرفت إعلاميًا منذ سنوات بخلية أكتوبر.
قالت النيابة العامة فى الخطاب المرسل لجهات سوق المال، والتى حصلت «الوفد» على نسخه منه إن قرار التحفظ على الأسهم والأرباح الخاصة بالمتلاعب نفاذًا للأحكام النهائية واجبة النفاذ.
سبق وأن نشرت الوفد خطابًا صادرًا من النيابة العامة «إدارة الأموال المتحفظ عليها» فى أبريل الماضى فيما يتعلق بأمر المنع رقم 41لســـــــنة2023 أوامر تحفظ فى القضية رقم 1206لســــــنة 2020 إدارى الدقى، والمقيدة برقم 5لســـــنة2020 حصر غسل أموال شمال الجيزة، وتضمن الخطاب التى حصلت «الوفد» على نسخة منه وقتها التحفظ والمنع من التصرف لكل من مؤسس الخلية، وزوجته وأولاده.
كانت «الوفد» على مدار السنوات الماضية قد قامت بحملة تضمنت سلسلة موضوعات حول بعض المخالفات والتلاعبات فى البورصة، حيث قامت الرقابة المالية بالتعاون مع مباحث الأموال العام فى عام2016 بالقبض على مجموعة من المتلاعبين فى الأسهم عرفت اعلاميا «بخلية أكتوبر»، وذلك بعد سقوطهم فى قبضة مباحث الأموال العامة متلبسة فى وحدة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر، وتبين وجود كشوفات بأسماء نحو ٢٥٠ عميلًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.....كما قامت البورصة وقتها برصد تعاملات افراد الخلية على عدد من الأسهم المتداولة والتأثير على سعر الأسهم من خلال التلاعب بمشاركة مجموعة من مستثمرين آخرين، وتم إعداد مذكرة وإرسالها للرقابة المالية حينها، والتى قامت بإيقاف أكواد خلية المتلاعبين، بعد إحالتهم إلى النيابة وثبات تورطهم بالمستندات والأدلة فى الإضرار بالسوق، وأموال المستثمرين، مما أضر بسمعة سوق الأوراق المالية خارجيًا.
كلام صور:
علاء عامر رئيس شركة المقاصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر مصر للمقاصة رئيس مجلس إدارة الشركة الرقابة المالية البورصة الوفد النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها