أحكام نهائية واجبة النفاذ ضد مؤسس خلية أكتوبر بالتحفظ على أمواله
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تلقت كل من شركة مصر للمقاصة برئاسة علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، والرقابة المالية، والبورصة وشركات السمسرة مؤخرًا إخطارًا من نيابة الشئون الاقتصادية، وغسل الأموال، والذى تم تسليمه لجهات سوق المال بالتحفظ على الأسهم والأرباح التى يمتلكها واحد من المتلاعبين فى البورصة المصرية والمؤسس لما عرفت إعلاميًا منذ سنوات بخلية أكتوبر.
قالت النيابة العامة فى الخطاب المرسل لجهات سوق المال، والتى حصلت «الوفد» على نسخه منه إن قرار التحفظ على الأسهم والأرباح الخاصة بالمتلاعب نفاذًا للأحكام النهائية واجبة النفاذ.
سبق وأن نشرت الوفد خطابًا صادرًا من النيابة العامة «إدارة الأموال المتحفظ عليها» فى أبريل الماضى فيما يتعلق بأمر المنع رقم 41لســـــــنة2023 أوامر تحفظ فى القضية رقم 1206لســــــنة 2020 إدارى الدقى، والمقيدة برقم 5لســـــنة2020 حصر غسل أموال شمال الجيزة، وتضمن الخطاب التى حصلت «الوفد» على نسخة منه وقتها التحفظ والمنع من التصرف لكل من مؤسس الخلية، وزوجته وأولاده.
كانت «الوفد» على مدار السنوات الماضية قد قامت بحملة تضمنت سلسلة موضوعات حول بعض المخالفات والتلاعبات فى البورصة، حيث قامت الرقابة المالية بالتعاون مع مباحث الأموال العام فى عام2016 بالقبض على مجموعة من المتلاعبين فى الأسهم عرفت اعلاميا «بخلية أكتوبر»، وذلك بعد سقوطهم فى قبضة مباحث الأموال العامة متلبسة فى وحدة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر، وتبين وجود كشوفات بأسماء نحو ٢٥٠ عميلًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.....كما قامت البورصة وقتها برصد تعاملات افراد الخلية على عدد من الأسهم المتداولة والتأثير على سعر الأسهم من خلال التلاعب بمشاركة مجموعة من مستثمرين آخرين، وتم إعداد مذكرة وإرسالها للرقابة المالية حينها، والتى قامت بإيقاف أكواد خلية المتلاعبين، بعد إحالتهم إلى النيابة وثبات تورطهم بالمستندات والأدلة فى الإضرار بالسوق، وأموال المستثمرين، مما أضر بسمعة سوق الأوراق المالية خارجيًا.
كلام صور:
علاء عامر رئيس شركة المقاصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر مصر للمقاصة رئيس مجلس إدارة الشركة الرقابة المالية البورصة الوفد النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
5 قرارات مهمة من النيابة العامة لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات والإجراءات المهمة، في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي لبيان سبب الحريق وكذا الأثار المترتبة عليه ومدى السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح.
وتمثلت قرارات النيابة العامة فى حريق سنترال رمسيس فى الآتي:
1- التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها
2- ندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
3- أمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
4- أمرت كذلك بتشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
5- ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات