مدير عام مديرية التواهي يتفقد العملية التعليمية بثانوية تمنع للبنات بالمديرية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
تفقد مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة عدن القاضي وجدي الشعبي، اليوم، سير العملية التعليمية بثانوية تمنع للبنات، ومستوى انضباط الهيئة الإدارية والتعليمية بالدوام المدرسي.
واستمع القاضي الشعبي، من مديرة الثانوية رجاء أحمد سفيان، على مستوى الحضور والإنضباط للإدارة المدرسية والكادر التربوي وسير العمل حسب التقويم الدراسي المعد له، مثمناً جهود إدارة الثانوية بإنتظام العملية التعليمية لضمان إنجاح العام الدراسي.
وأشار مدير عام التواهي، إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية والاستماع إلى الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالأداء وتطوير المخرجات التعليمية الذي تعد ركيزة النهوض وبناء الاوطان.
وأكد مأمور التواهي القاضي وجدي الشعبي، سعي قيادة السلطة المحلية في إطار خططها تهيئة الظروف المناسبة لتطوير وتجويد العملية التعليمية بالمديرية وتنشئة جيل المستقبل وإعداده إعدادً قوياً لخدمة المجتمع والوطن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق ورئيسة قسم الجزاءات
تنظر المحكمة التأديبية ، بمجلس الدولة بالقليوبية، غدا الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، ورئيسة قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، بتهمة مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومدونة السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، وممارسة عمل يتنافى مع الالتزام الوظيفي، والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
غدا ..أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق ورئيسة قسم الجزاءاتوكان تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية، فى القضية رقم 631 لينة 2024، قد أحال المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، ويحيى.ع.ا، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، حيث تتلخص الاتهامات فى تواطؤ المخالفة الأولى مع الثانى فى تدوينها يوم 12 أغسطس 2024، فى بيان الحالة الخاص بالمذكور أنه لا توجد جزاءات سابقة، رغم أنه مجازى بالقرار رقم 106 الصادر فى 21 أبريل 2024، وهو ما ترتب عليه إصدار بيان حالة له متضمنًا عدم وجود جزاءات سابقة وذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما مكَّن الثاني، من تقديم بيان الحالة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم يوم 14 أغسطس 2024.
وجهت النيابة للمخالف الثاني، تهمة التواطؤ مع الأولى فى إصدار بيان حالة وظيفية باسمه مؤرخ فى 12 أغسطس 2024، وتضمن عدم وجود جزاءات سابقة على خلاف الحقيقة، وحال مجازاته بالقرار رقم 106 فى 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار وقيامه بتقديم هذا البيان رفق طلب مؤرخ فى 6 أغسطس 2024، إلى الشؤون القانونية بالمديرية.
جاء ذلك على خلفية الشكوى التى تقدم بها محسن محمود علي، أخصائى بإدارة الخانكة التعليمية، متهمًا فيها «يحيى.ع.ا»، مدير إدارة الخانكة فى ذلك الحين، بالاشتراك والتواطؤ مع مدير الشؤون القانونية بالإدارة، ومسؤولة قسم الجزاءات بالإدارة، ومدير شؤون العاملين بالإدارة، لاستخراج صحيفة أحوال تؤكد أنه لم تسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف الحقيقة-، حيث إنه أحيل إلى المحكمة التأديبية فى القضية رقم 236 لسنة 2023، وتمت معاقبته من قبل المحكمة بعقوبة الإنذار.
وأقر مقدم الشكوى، أن إصدار صحيفة الأحوال –على خلاف الحقيقة-، مكَّن مدير الإدارة من المشاركة فى مسابقة مدير إدارة وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2024، الذى تضمن خلال الفقرتين 5، و6 من البند الثالث أنه يجب أن يتضمن بيان الحالة الجزاءات وإفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخه.
إلا أنه فى 12 أغسطس 2024، صدرت صحيفة أحوال، من إدارة الخانكة التعليمية، بها عبارة عبارة أنه لم يسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف-، وتبعها استصدار إفادة من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم فى 14 أغسطس 2024 بأنه بعد إحالته للمحاكمة التأديبية، وذلك على الرغم من صدور القرار التنفيذى رقم 106 لسنة 2024 الصادر فى 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار الصادرة من خلال إحالته للمحاكمة التأديبية.
واستمعت النيابة الإدارية بالخانكة بإشراف المستشار أحمد حسين، مدير النيابة، إلى أقوال الشاكى والمتهمين، وعدد من المسؤولين بالتربية والتعليم، فيما تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة المراجعة الداخلية، والحوكمة بوزارة التربية والتعليم، والتى قامت بفحص الواقعة، وأعدت تقريرًا لتقديمة للنيابة الإدارية، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، و«يحيى.ع.ا»، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، إلى المحاكمة التأديبية.
ضبط سائق سيارة نقل ثقيل لقيامه باصطدام شخص ونجليه بالقاهرةكما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق سيارة نقل ثقيل لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص ونجليه محدثًا إصابتهم ووفاة أحدهم ولاذ الفرار بالقاهرة.
وقالت الداخلية في بيان لها ؛إنه في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص ونجليه مصابين بجروح وكسور متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم متأثرًا بإصابته مقيمين بدائرة القسم، إثر ادعاء مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم.
وبالفحص تبين أنه حال سير المصابين مستقلين سيارة ملاكي بالطريق محل البلاغ فوجئ قائدها بتوقف سيارة نقل ثقيل بالجانب الأيسر من الطريق مما أدى لاصطدامه بها من الخلف وعقب ذلك لاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها التي أودت بحياة أحدهم.
وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة المنوفية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
ضبط مالك مطبعة بحوزته 79 ألف مطبوع دون ترخيص بالقاهرةكما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،من ضبط مالك مطبعة دون ترخيص بالقاهرة وبحوزته 79 ألف مطبوع تجاري دون تفويض.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء أحد الأشخاص وإدارته مطبعة دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة لطباعة العديد من المطبوعات التجارية، دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها وبداخلها 79 ألف مطبوع تجارى لملابس جاهزة لكبرى الشركات المحلية والعالمية بأسماء مختلفة وبدون تفويض بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط سايس بدون ترخيص وضع حجارة وطلب أموالا مقابل السماح بركن سياراتهم في محيط ماسبيرووفي واقعة أخري ، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،ملابسات منشور تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى قيام أحد الأشخاص بوضع أحجار بجوار الرصيف في محيط مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة، وذلك بهدف منع المواطنين من إيقاف سياراتهم في المكان، وقيامه بمطالبة المترددين على المنطقة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح بركن سياراتهم.
وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المتورط في الواقعة، حيث تبين أنه يعمل سايسًا دون ترخيص ومقيم بمحافظة القاهرة. وبمواجهته، أقر بقيامه بوضع الحواجز المشار إليها لاستغلال المساحة في فرض رسوم مالية غير قانونية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا