الأردن ينفي مزاعم نقل إمدادات أميركية لإسرائيل عبر قواعده العسكرية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نفى الأردن، الثلاثاء، ما أسماه مزاعم كاذبة بشأن استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات من الجيش الأميركي إلى إسرائيل.
جاء ذلك في بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي، نقلا عن مصدر عسكري لم يسمّه.
وبحسب البيان، فإن ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أميركية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة.
وأوضح المصدر أن الطائرة المشار إليها في "مزاعم كاذبة رُوّجت مساء الأحد"، عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركابا ولا تحمل أي معدات.
وحذّر من أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وأكد المصدر العسكري على ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه.
وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى إحياء مناسبة يوم القانون الدولي الإنساني الذي يوافق التاسع من مايو بتنظيم الندوات التوعوية من أجل احترام هذا القانون في جميع حالات تطبيقه والعمل على قمع انتهاكاته.
وعبرت اللجنة عن أسفها لمواكبة إحياء ذكرى يوم القانون الدولي الإنساني 9 مايو 2025 في دول المنظمة، مشاهد ارتكاب انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، معربة عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال، وتشهد الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، عدوانًا عسكريًا متواصلًا باستخدام مفرط للقوة، واستهداف متعمّد للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والمنشآت الإنسانية الذي يُعد جريمة إبادة جماعية، تترافق هذه الانتهاكات الجسيمة مع فرض حصار خانق يشمل الغذاء والدواء والوقود، ما يرقى إلى جريمة تجويع جماعي وعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي، التي تشكل جرائم حرب.
وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات فورية وشفافة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم؛ داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.