تصاعد الصراع في غزة سيرفع النفط إلى 100 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في قطاع الطاقة تحذيره من أن تصاعد الصراع بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل من شأنه أن يرفع سعر برميل النفط الخام إلى مستوى 100 دولار.
وخلال اليومين الماضيين صعدت أسعار النفط بشكل ملحوظ لتتجاوز مستوى 88 دولارا للبرميل، وذلك بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب "عز الدين القسام" السبت الماضي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بداية تعاملات اليوم الأربعاء استقرت أسعار النفط محتفظة بمكاسبها عند مستوى 88 دولارا للبرميل لخام برنت القياسي، في حين سجل سعر خام غرب تكساس الأميركي أكثر من 86 دولارا للبرميل، وذلك في ظل تداعيات الحرب الدائرة في غزة، ورغم تعهد السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) بالمساعدة في ضمان استقرار أسعار النفط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" الرسمية تأكيد الرياض التزامها بدعم جهود "أوبك بلس" من أجل تحقيق توازن الأسواق ودعم "كل شيء" يمكن أن يسهم في تحسين نمو الاقتصاد العالمي.
وسجلت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا بسبب المخاوف من اضطراب إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تمثل حوالي ثلث الإمدادات العالمية، نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ردا على عملية طوفان الأقصى والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واستشهاد نحو 950 فلسطينيا.
ونقلت وكالات أنباء عن صحفيين روس أن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الطاقة التقى اليوم في موسكو بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك بعد أن ذكرت وكالات أنباء نقلا عن نوفاك أن المسؤولين سيناقشان الوضع في سوق النفط.
ومن المقرر أن يشاركا في مؤتمر للطاقة في موسكو اليوم الأربعاء. كما سيعقد البلدان اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية.
وقال نوفاك وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء "سنناقش الأمر… مثل تلك الأحداث في العالم قد تؤثر بشكل أو بآخر على الموقف المتعلق باستهلاك موارد الطاقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر ميزانية 2026 بإنفاق يتجاوز الـ 350 مليار دولار
صادقت السعودية أمس الثلاثاء على ميزانية العام 2026 والتي توقعت بموجبها نفقات عامة قدرها 1.313 تريليون ريال (350.1 مليار دولار) وإجمالي إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال (305.8 مليار دولار) بعجز قدره 165.4 تريليون ريال (44.1 مليار دولار)، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع على الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2026 نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر بنحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) خلال العام 2025، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للميزانية التي نشرتها وزارة المالية.
وقال البيان إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وتتوقع السعودية التي تعدّ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لأول ثلاثة فصول في 2025 قد حقّق نموا بنسبة 4.1 بالمئة فعلى أساس سنوي، "مدعومـا بنمـو الأنشطة غير النفطيـة بنسـبة 4.7 بالمئة والأنشطة النفطيـة بنسـبة 3.9 بالمئة خـال الفتـرة ذاتها"، وفقا للوزارة.
كما أشارت إلى أنّه من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد نموا بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2026.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، قد توقعت في سبتمبر الماضي تحقيقها عجزا يبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.
وأعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن "عدم قلقه" من العجز في الموازنة في إحاطة صحافية عشية إقرار الميزانية.
مشاريع عملاقةيسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تُعرف بـ"رؤية 2030".
وتشمل الرؤية مشاريع مثل نيوم وهي مدينة مستقبلية ضخمة في الصحراء ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى السعودية.
ورغم إقراره بأنّ تمويل هذه المشاريع لا يأتي من الموازنة العامة للمملكة بل من الميزانية المنفصلة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكّد الجدعان أنّ الحكومة ستتخذ القرارات بلا تردد.
وقال الجدعان لصحافيين "إذا أعلنا عن شيء ما ونحتاج إلى تعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره أو تأجيله أو إلغائه، فإننا سنفعل ذلك دون تردد".
وأشار الجدعان إلى أنّ "عائدات النفط تراجعت 14 بالمئة في 2025 مقارنة بالعام السابق".
وأثر استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ووفرة المعروض على سوق النفط معظم فترات 2025، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
تراوحت أسعار النفط الخام بين 60 و70 دولارا للبرميل في الأسواق الأميركية والعالمية، بانخفاض قدره 10 دولارات تقريبًا عن عام 2024.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟