اختتام أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد متحدثون في جلسات اليوم الثاني من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية، بحضور ومشاركة عدد من المختصين والمعنيين وذوي العلاقة، على أهمية تبادل المهنيين المتميزين والخبرات وما يواجه القطاع من عقبات، إلى جانب تقديم رؤى حول تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشددين على الحاجة إلى تنمية المواهب التقنية المستقبلية وتعزيز اساليب الابتكار.
وفي هذا الإطار؛ أشارت السيدة دلال بوحجي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في قطاع الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن الهدف من تنظيم منتدى "مستقبل التكنولوجيا المالية 2023" هو إبراز مميزات البحرين التي تجعل منها وجهة رائدة في المنطقة في قطاع التكنولوجيا المالية، وما تتمتع به من بيئة مشجعة على الإبداع والأفكار الخلاقة واحتضان الفرص الاستثمارية.
وقالت: "أصبح قطاع الخدمات المالية اليوم المساهم الأكبر في اقتصاد المملكة، ويمثل أحد القطاعات المهمة التي تسعى خطة التعافي الاقتصادي لتنميتها من أجل تنويع الاقتصاد، حيث بادرت البحرين مبكراً لتنظيم بيئة مساندة لتطوير التكنولوجيا المالية".
وأضافت: "تفخر البحرين بالخبرات التي تمتلكها وما توليه لاهتمام بالتكنولوجيا، والتي كانت السبب وراء اختيار مشاريع كبيرة للمملكة للعمل لتكون مقراً لأعمالها، ومنها مركز سيتي للتكنولوجيا، حيث بدأ المركز بتوظيف 1000 مبرمج بحريني على مدى العشر سنوات القادمة، مستفيداً من المواهب الوطنية التي تمتلك الخبرة والتدريب المناسب، إلى جانب ما تملكه المملكة من تشريعات متطورة تساهم في دعم وتنمية شركات التكنولوجيا".
من جانبه؛ قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، تعتبر مملكة البحرين سباقة في مجال التكنولوجيا المالية، لاسيما مع وجود البنى التشريعية والتقنية ومبادرات تحسين مهارات الكوادر وبناء القدرات، ولدينا في بنفت مبادرات متعددة في هذ المجالـ مما سينعكس على مجالات أوسع للإبداع والابتكار".
من جانب آخر؛ سلطت الجلسة الأولى في اليوم الثاني من أعمال المنتدى، والتي جاءت بعنوان "تحولات التكنولوجيا المالية للمرأة: الرحلات المهنية وريادة الأعمال"، الضوء على القصص الملهمة للنساء اللاتي يتنقلن في عالم التكنولوجيا المالية، ويستكشفن مساراتهن المهنية ورحلاتهن في مجال ريادة الأعمال.
ومن خلال المشاركة في حوار مفتوح، تبادل المهنيون المتميزون الخبرات والعقبات والنجاحات، وقدموا رؤى حول تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المدمج: تمكين الشمول المالي"، حيث ناقش المشاركون الإمكانات التحويلية للخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المدمج في تعزيز الشمول المالي، كما تم مناقشة كيفية عمل الأساليب على إعادة تشكيل المشهد المالي، وتعزيز إمكانية الوصول، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل السكان الذين كانوا يعانون من نقص الخدمات في السابق.
وناقش المشاركون في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "تطوير الجيل القادم من المواهب التقنية" الحاجة إلى تنمية المواهب التقنية المستقبلية في قلب الابتكار، وتطرق المتحدثون لمناقشة استراتيجيات رعاية وتوجيه الأفراد الطموحين، وتشكيلهم إلى محترفين ماهرين في صناعة التكنولوجيا المتطورة باستمرار. اضافة إلى تكوين الرؤى حول النماذج التعليمية والإرشاد وتعزيز التنوع في مجال التكنولوجيا في المقدمة.
وتطرق المتحدثون في الجلسة الرابعة التي حملت عنوان "التأمين الذي يركز على العملاء: إعادة تعريف تجربة حامل وثيقة التأمين"، إلى تحول العدسة نحو إحداث ثورة في صناعة التأمين من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات حامل وثيقة التأمين وخبراته، ومن خلال التعمق في التركيز على العملاء، ناقش الخبراء الاستفادة من التكنولوجيا والتخصيص والأساليب القائمة على ردود الفعل لإعادة تعريف وتعزيز رحلة حامل البوليصة الشاملة.
وحملت الجلسة الخامسة عنوان "تحديد الجيل القادم من الشركات الناشئة ووحيدات القرن القابلة للتطوير"، قام من خلالها المشاركون تسليط الضوء على التعرف على المشاريع الواعدة ورعايتها وتعزيز النظام البيئي الذي يولد النجاح.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي»: 3.9% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9% في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة، كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1% في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023-2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي.
كما واصل المصرف المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وتوطّدت جهود الحفاظ على سلامة وكفاءة القطاع المالي، حيث أجرى المصرف المركزي (247) عملية تفتيش احترازية في عام 2023 مقارنة بـ (181) في عام 2022.
كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة.
علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي «فاتف».
وعزّز المصرف المركزي مبادرات برنامج تحّول البنية التحتية المالية لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وتسريع التحّول الرقمي في القطاع المالي من خلال منصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي في حلول الدفع الرقمي.
وفي إطار التزامه بحماية حقوق المستهلك، أصدر المصرف المركزي «نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة»، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة «سندك»، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحرص المصرف المركزي على ترسيخ التزامه بأهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات، منها إطلاق مسابقة «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني» في عام 2023، والتي استقطبت 126 مقترحاً من 31 دولة، تركزت في مجالات الابتكار التكنولوجي لتوسيع نطاق التمويل المستدام. علاوةً على مبادرة توحيد مساعي القطاع المصرفي الإماراتي في تقديم تريليون درهم لدعم مبادرات التمويل المستدام بحلول عام 2030.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: نسعى إلى تسخير كافة الإمكانات والقدرات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وترسيخ الإطار الرقابي والإشرافي القوي للمؤسسات المالية المرخصة، وتحفيز وتطوير القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ويدعم مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
وأضاف: يعد العام 2023 بإنجازات المصرف المركزي ومبادراته ومشاريعه عاماً مالياً بامتياز، حيث احتفلنا باليوبيل الذهبي لتأسيس مصرف الإمارات المركزي، وأطلقنا مشاريع ابتكارية ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي، الذي شكّل تحولاً استراتيجياً في مسار القطاع المالي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها