وجه بزيادة الحضانات.. وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة، لمستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والولادة والأطفال، لتفقد سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للسيدات والأطفال المترددين على المستشفى.
يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الزيارات الميدانية المفاجئة دوريًا، لمتابعة العمل بالمنشآت الطبية على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والعمل على حلها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ بالمستشفى، وتابع حالات الدخول، والمدة الزمنية بين استقبال المريض وتلقيه الخدمة أو إحالته إلى أي من أقسام المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، كما تفقد الوزير أقسام العيادات، والعناية المركزة سيدات، وعناية الأطفال، والمبتسرين، لمتابعة الخدمات المقدمة للسيدات والأطفال المتواجدين بتلك الأقسام.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بالتوسع في قسم الحضانات، حيث اطلع على إمكانية استغلال إحدى الغرف بالمستشفى لزيادة عدد الحضانات من 28 إلى 40 حضانة، نظرًا للتردد العالي على المستشفى وتخصصه في النساء والولادة.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على أعمال التطوير الجارية بمبنى العلاج الاقتصادي بالمستشفى، موجهًا بتشكيل لجنة فنية للاطلاع على احتياجات مبنى العلاج المجاني من تطوير وتحديث.
ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير شدد على أهمية تنسيق الموقع العام ومداخل المستشفى، بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة القاهرة، لتيسير دخول المرضى، حيث يعاني المستشفى من الزحام وصعوبة تحرك المترددين على المستشفى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
شهد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، افتتاح الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى"، والتي تُعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة ثلاثة أيام على دورتين تدريبيتين، بمشاركة 40 متدربًا في كل دورة، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
أشاد الدكتور محمد الطيب خلال الجلسة بجهود التنسيق والتعاون المؤسسي بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ، ووزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواء في التحديث التلقائي لخريطة الفرص الاستثمارية، أو التدريب علي تحديد الفرص الاستثمارية ومعايير اختيارها وجاهزيتيها.
التخطيط الصحي واقتصاديات الصحةووجه نائب وزير الصحة والسكان باستمرار التدريبات بما يشمل مسؤولي التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار ، للعاملين بالمديريات والقطاعات والجهات والهيئات التابعة، لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية لدى هيئة الاستثمار في إعداد دراسات الجدوى واستيفاء معايير جاهزية الفرص الاستثمارية المطروحة علي المستثمرين علي الخريطة الاستثمارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتأهيلهم لإعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصحية، وتمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل المالي ، وتطوير قدرات المشاركين في تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في مراجعة وتقييم المشروعات الاستثمارية الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تطرقت إلى منهجيات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية، حيث شملت التعريف بأهمية هذه الدراسات في ضمان نجاح واستدامة المشروعات الصحية، من خلال تقييم الجوانب المختلفة قبل البدء في التنفيذ، كما تناولت الورشة الإطار العام لدراسات الجدوى، والخطوات الأساسية التي تمر بها عملية الإعداد، إلى جانب استعراض أنواع دراسات الجدوى مثل الفنية والمالية والاقتصادية، وأهمية كل منها في دعم اتخاذ القرار وتحقيق أفضل عائد من الاستثمار في القطاع الصحي.
وتابع "عبدالغفار" أن ورشة العمل ناقشت التحليل المالي الذي يهدف إلي تحويل البيانات المالية الخاصة بالقوائــــم المالية باختلاف أنواعــــها ( الميزانية / قائمة الدخل / قائمة التدفقات النقدية ) إلى مجموعة من المعلومات المالية التى يمكن استخدامها فى اتخاذ القرارات ، بما يتيح المقارنة بالأعوام السابقة أو مقارنة بالمنافسين أو مقارنة بالصناعة مع اكتشاف نقاط القوة والضعف فى السياسات المالية ومن ثم تقييم كفاءة المؤسسة فى إدارة أموالها.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من خلال أدوات التحليل المالي يمكن قياس مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل و نسب الربحية وتوليد أكبر قـدر مــــن الإيـرادات وكذلك تحليل تحليل المخاطر، والتعريف بأهم مؤشرات العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصحية ومن بينها فترات استرداد التكلفة، دليل الربحية، ومدى مقبول وذو جدوى اقتصادية.
ونوه "عبدالغفار" إلى جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار من خلال إصدار قانون منح الإلتزام 87 لسنة 2024 بوصفه إطار قانوني يسمح بتحقيق التوزان بين دور القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية ، وفتح فرص استثمارية للشراكة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، وزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المرافق الصحية، والحفاظ علي حقوق الدولة والمريض المصري.
بالإضافة إلى إصدار دليل الاستثمار في القطاع الصحي حيث يوفر مرجع للمستثمرين للتعرف اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي، وتعريفهم بالفرص المتاحة وكافة المعلومات المطلوبة للتعامل مع الفرصة، واستعراض الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص وبدء العمل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام