الإحصاء : 33.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2022
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، تأتى زيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية.
وقد اصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تزامناً مع هذه الزيارة بياناً صحفياً حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ، حيث كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتصل إلى 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
اشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022 ،تضمنت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6مليار دولار ، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار،أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار،منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار ،أسمدة بقيمة 194 مليون دولار ،آلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار .
كما اشار الحهاز الى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022 ،تضمنت ،حديد وصلب بقيمة 793 مليون دولار، ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار ،وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار ،منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار ،لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار ،سيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .
وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة تركيا طبقا ً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية 2022 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشر الأسهم المصرية بأكثر من 7% خلال دقائق.. والدولار يكسر حاجز ال 50 جنيها
تراجع حاد في مؤشرت البورصة المصرية مع بدء تعاملات اليوم الاحد، على خلفية التوتر في المنطقة بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، في حين هبط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار على نحو ملحوظ لتسجل العملة الامريكية أكثر من 50 جنيها.
كما تعرضت جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية لهبوط جماعي وسط تأثر المعنويات بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة بين إيران وإسرائيل.
ومع افتتاح التداولات للبورصة
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للأسهم القيادية بنسبة 7.4% ليصل إلى 30013.2 نقطة
فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 7.65% إلى 12070.51 نقطة
كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 7.55%، مسجلًا 8880.3 نقطة.
ورغم هذا التراجع الكبير، أكد محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي ناتج عن "هلع بيعي" سيختفي سريعًا.
وأوضح أن السوق كان قد وصل إلى 33150 نقطة، مسجلًا أعلى سعر عند 33076 نقطة، قبل أن يبدأ في التراجع. وأضاف أن مستويات الدعم الرئيسية تقع عند 32300 نقطة، يليها مستوى 32000 نقطة.
كما خسرت الأسهم في البورصة المصرية نحو 124 مليار جنيه ( 2.49 مليار دولار) من قيمتها السوقية ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 2.190 تريليون جنيه (نحو 44 مليار دولار) مع بداية التعاملات، قبل أن تبدأ محاولات المؤشر الرئيسي للتماسك وتقليص الخسائر إلى 6%.
وفي سياق الإجراءات التنظيمية، قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أكثر من 50 سهمًا، وذلك بعد تجاوزها نسبة التراجع القصوى 10% خلال أول ربع ساعة من التداولات.
وسجلت المؤسسات المالية المصرية صافي بيع بقيمة 26 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 1.9 مليون جنيه.
مؤشر أسواق الخليج
على الصعيد الإقليمي، امتدت التراجعات إلى أسواق المال الخليجية، حيث تأثرت سلبًا بتصاعد التوترات العسكرية، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق. انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 2%
بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 5%، وهبط مؤشر بورصة قطر بأكثر من 4%، فيما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.8%.
كما جاءت هذه الخسائر جاءت بالتزامن مع تحذيرات بنوك الاستثمار من احتمالات ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في حال استمرار التصعيد العسكري
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على نحو ملحوظ ليسجل 50.61 جنيه للدولار، مقابل 49.85 جنيه للدولار في بداية التعاملات، ما يعني إنه ارتفع بزيادة تقارب جنيها كاملا لكل دولار.